ولن يقبل جلالته اي توسع احتلال واستيطان على حساب الأردن
الاردني عصي على كل طامع ومعتدي
والكرامه تشهد على ذلك
القياده الفذه والجيش العربي المصطفوي والعشائر الاردنيه
والمدن والقرى والبوادي والمخيمات جميعا صفا واحدا
حماك الله سيدي ومولاي
ما يسمى بخطة ترامب لتهجير سكان غزة إلى الأردن لا يعدو أن يكون سوى
جريمة قانونية وإنسانية نكراء
تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني، وتهديدًا خطيرًا للاستقرار الداخلي ليس في الأردن فقط بل في المنطقة ككل. هذه الخطة غير المدروسة لن تكون ابدآ حلاً للصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، بل هي الشرارة لكارثة جديدة سوف تعيد إنتاج مآسي النزوح التي لا تخفى على أحد
كما أن إجبار سكان غزة على المغادرة يشكل انتهاكآ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير،
وهو حق أساسي منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكد في العديد من القرارات الدولية،
إن الأردن، الذي يحمل على كاهله إرث استضافة اللاجئين الفلسطينيين منذ نكبة 1948،ومرورا بنكسة 1967 لا يستطيع تحمل المزيد من الأعباء. فهو يستضيف بالفعل أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني بالإضافة إلى 1.3 مليون لاجئ سوري. يعيش العديد من هؤلاء اللاجئين في مخيمات مكتظة تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية،في ظل اقتصاد متهلهل يعاني من ضغوط متزايدة.
وهو يؤدي إلى اختلال التوازن الديموغرافي السكاني في الأردن
وقد أكد الأردن بلسان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم رفضه القاطع لما يُعرف بـ"الخيار الأردني"، الذي يتم الترويج له كحل بديل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. هذا الخيار يمثل تهديدًا وجوديًا للدولة الأردنية وسيادتها، حيث يُنظر إليه كخطوة لإلغاء حق العودة الفلسطيني وتفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها.
وهو اعتداء على حق الفلسطينيين في وطنهم وهويتهم. هذه الخطوة ستؤدي إلى تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتفتيت الجهود الساعية إلى إقامة دولة مستقلة.
كما أنها ستعزز الاحتلال الإسرائيلي، الذي سيستخدم التهجير كوسيلة لتكريس سيطرته على الأراضي الفلسطينية.
وبدلًا من معالجة جذور الصراع، فإن هذه الخطة تحول الفلسطينيين إلى ضحايا دائمين، وتنقل عبء القضية الفلسطينية إلى الأردن، مما يعفي إسرائيل من مسؤولياتها السياسية والإنسانية.
خطة ترامب مع اتفاقيات أوسلو (1993)، التي وضعت أسس الحكم الذاتي الفلسطيني وأكدت على وحدة الأراضي الفلسطينية. كما أنها تقوض حل الدولتين الذي يدعمه المجتمع الدولي، والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
الأردن نفسه يدافع عن حل الدولتين كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، ويرفض بشكل قاطع أن يتحول إلى "وطن بديل" للفلسطينيين.
إن خطة ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ليست سوى مقدمة لكارثة إنسانية وقانونية وسياسية.
إنها اعتداء صارخ على حقوق الفلسطينيين، وتهديد لاستقرار الأردن، ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
وبدلًا من ذلك يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، يحترم حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وتقرير مصيره.
الأردن ليس بديلاً لفلسطين، وغزة ليست عبئًا يُلقى على عاتق الآخرين، بل هي أرض فلسطينية يجب أن تبقى كذلك.
لن يتم تمرير هذه الأجندات المشبوهة مادام الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم يتصدى لها وهو الذي سبق له وبكل شجاعة أن رفض صفقة القرن رغم كل الضغوطات التي مورست على الأردن واستطاع بحكمته وثاقب بصيرته درء ذلك الكابوس الذي كان يقبع ويجثم على صدور الأردنيين الأحرار الشرفاء
حفظ الله الأردن أرضا وشعبا وقيادة في ظل راعي المسيرة عميد آل بيت المصطفى وشيخ شباب بني هاشم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم
لا للوطن البديل
نعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وتقرير مصيرهم ولا لتهجيرهم
ومعكم يا مولاي وبكم إنا ماضون
نرفض رفضا شديدا لحديث الرئيس الأمريكي حول تهجير أبناء غزة إلى الأردن هذا التصريح بمثابة تهديد واضح لأمن وسلامة الأردن .
ان هذا الوطن لن يكون وطناً بديلاً لأي كان .
جاء هذا الحديث وفقاً للموقف الأردني الموحد الذي أعلنه جلالة الملك في كل المحافل الدولية، مؤكداً دوماً أنّ المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار إلّا بحلّ القضية الفلسطينية، وبما يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مؤكداً بشكل قاطع الثوابت الأردنية إتجاه القضية .
واننا كافة نقف خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مؤكدين رفضنا القاطع للمقترح الأميركي ، حيث يعتبر تهديداً صريحاً للأردن
واننا نرفض أي مخططات من شأنها المساس بالهوية الوطنية أو بالقضية الفلسطينية التي لطالما كانت اولى اهتمامات القيادة الهاشمية لجلالة الملك والدولة الأردنية الواحدة .
حمى الله الأردن قيادة وشعباً حمى الله جيشنا العربي و أجهزتنا الأمنية .