جاء حكم القاضية لورين علي خان يوم الثلاثاء خلال جلسة استماع أجريت على Zoom قبل دقائق فقط من دخول أمر التجميد حيز التنفيذ في الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي، وهو ما كان سيضع أموال بقيمة تريليونات الدولارات على المحك.

وقالت لورين علي خان، إن الحيز الزمني لقرارها سينتهي في الساعة الخامسة مساءً يوم الاثنين المقبل الثالث من فبراير/ شباط، ما لم تقرر منح أمر تقييدي مؤقت كما طلب المدعون الذين رفعوا دعوى قضائية في وقت سابق من اليوم يطعنون في إجراء إدارة ترامب، بحسب شبكة CNBC.

وحددت القاضية جلسة استماع صباح يوم الاثنين للمرافعات بشأن طلب المدعين إصدار أمر تقييدي مؤقت في المحكمة الجزئية الأميركية بالعاصمة واشنطن.

واعترضت وزارة العدل على الإيقاف الإداري ضد الأمر الصادر عن مكتب الإدارة والميزانية، وهو جزء من جهد من جانب الرئيس دونالد ترامب لخفض الإنفاق.

ولا يؤثر قرار القاضية إلا على صرف الأموال الحكومية التي تم التصديق عليها بالفعل، وليس الأموال التي تعد قيد البحث حالياً.

وأمر القاضي بعقد جلسة الاستماع في غضون ساعات من رفع الدعوى التي تطعن في الأمر، ومع توقف نظام بوابة تعويضات Medicaid عن العمل فيما اعتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ أنه رد فعل على قرار إدارة ترامب.

وقد تسبب الأمر، الذي تم الكشف عنه فقط من وسائل الإعلام ليلة الاثنين، في حدوث ارتباك واسع النطاق حول البرامج التي قد تفقد التمويل. وذكرت وكالة رويترز أن الإجراء قد يتسبب في تعطيل برامج الرعاية الصحية، والتعليم، ومساعدات الإسكان، والإغاثة من الكوارث، وغيرها من البرامج التي تعتمد على تلك المنح أو القروض.

وقبل قرار القاضية، ذكر القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الفدرالية، ماثيو فيث، خلال مذكرة صادرة يوم الاثنين، أن التمويل سيتوقف في وقت تراجع فيه الإدارة الأميركية المنح والقروض بهدف التأكد من توافقها مع أولويات ترامب والشاملة للأوامر التنفيذية التي أصدرها بعد تنصيبه في البيت الأبيض، وأدى إلى إنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول.

وأضاف ماثيو فيث أن استعمال الموارد الفدرالية في سياسات معارضة لقائمة أولويات ترامب "إهدار لأموال دافعي الضرائب ولا يحسن الحياة اليومية لمن نخدمهم"، بحسب وكالة رويترز.

وقال فيث، عبر مذكرته، إن التوقف يتضمن أي مبالغ تم تخصيصها "للمساعدات الأجنبية" و"منظمات غير حكومية"، من بين مجالات وبرامج أخرى.

كان قرار الإدارة الأميركية أعطى الإدارات والوكالات المختلفة مهلة تمتد إلى العاشر من شهر فبراير/ شباط لتقديم معلومات مفصلة عن أي برامج تخضع لتعليق المنح والقروض. "cnbcarabia"