أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أن الهيئة تعمل على دعم مسيرة الإصلاح الإداري والاقتصادي والمساهمة في توفير بيئة محفزة للاستثمار وتعزيز دورها في تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين.

وأوضح أن هذا يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وأولويات الحكومة المتعلقة بتعزيز البيئة الاستثمارية وحماية الاستثمار القائم في المملكة، وانطلاقا من ضرورة بناء الإدارة الحقيقية الركن الأهم في استقطاب وتشجيع الاستثمار.

وعرض حجازي خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مساء أمس الأربعاء، مع عدد من رؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل وأعضاء الهيئة العامة والمستثمرين ورجال الأعمال، دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حماية المستثمرين ومساهمتها في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة والنزيهة لهم.

وقال إن الهيئة تبنت نهجا جديدا في الرقابة بالبحث عن أسباب الأخطاء التي وقعت بهدف وضع الحلول وتجنبها مستقبلا، مبينا أن الهيئة تسعى وبشكل فاعل للوصول إلى بيئة وطنية نزيهة خالية من الفساد من خلال رفع مستوى أداء مؤسسات الإدارة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور وترسيخ مؤشر النزاهة الوطني كأداة قياس لمدى امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية.

وقال إنه للمضي قدما في عملية النهوض الاقتصادي يجب توفر جهاز إداري متطور كفؤ وفعال.

وأكد أهمية دور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني لأنه يسهم بشكل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل التي تساهم في القضاء على الفقر والبطالة وفي رفع معدل الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الهيئة ساهمت في مراجعة الإجراءات والتشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الإدارة العامة المعنية بالاستثمار "نزاهة تطبيق التشريعات” ودورها في تشجيع ومتابعة تفعيل الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة.

ودعا إلى مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالدور الرقابي للجنة إدارة سوق عمان المالي ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وفقا للمعايير الدولية والممارسات الجيدة، مؤكدا أهمية مراجعة وتحديث سياسات الامتثال لمعايير الحوكمة وضمان تطبيقها على الشركات المساهمة العامة وتمكين دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية من تطبيقها كل حسب اختصاصه ومجاله الرقابي.

وأشار الى أن تعديل التشريعات الناظمة للعمل الرقابي لهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات لا يتعارض مع قيام الهيئة بواجبها الرقابي، لأنها تعتبر أدوارا تكاملية وليست تناظرية على قاعدة الاختصاص النوعي لكل منهما وهو ما تتبعه الهيئة في التنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.

من جهته، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق اعتزاز القطاع التجاري والخدمي بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودورها في تعزيز بيئة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين واصحاب الأعمال.

وأوضح أن الهيئة تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، ما يساهم في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة لجميع القطاعات الاقتصادية، ما يشجع على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

واكد أن محاربة الفساد واجب وطني على الجميع وأن الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص تملك هدفا مشتركا، وهو الحرص على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي ترتكز أساسا على استقطاب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال، مبينا أن العمل المتكامل بين مختلف الجهات يعد أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو .

وأشار الى أهمية الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في توليد فرص عمل، مبينا أن القطاع التجاري يولي أهمية كبيرة للممارسات النزيهة والقانونية وأن التنسيق بين القطاعين العام والخاص يسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر استقرارا وموثوقية، ما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.

وقال الحاج توفيق إن غرفة تجارة عمان تدعم بشكل كامل جميع المبادرات التي تهدف لتعزيز النزاهة، بما في ذلك تطوير الأنظمة الرقابية وتوفير بيئة قانونية تحمي المستثمرين.

وخلال اللقاء، طرح الحضور العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالجهود المبذولة في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن تنفيذ برامج توعوية لتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المعاملات التجارية والخدمية سيسهم في رفع مستوى الوعي لدى الموظفين والمستثمرين على حد سواء وسيساهم في تقليل الفساد والممارسات غير القانونية في بيئة العمل.

وعرض الحضور بعض الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تنفيذ هذه البرامج بشكل فعال، مثل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية دورية للقطاعين التجاري والخدمي، إضافة إلى إنشاء قنوات تواصل مباشرة لتلقي شكاوى المستثمرين وقطاع الأعمال.