شهدت مسيرة الأردن الديمقراطية والحزبية، منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في السابع من شهر شباط عام 1999، حالة سياسية غير مسبوقة في مسار التحديث السياسي والحزبي الحقيقي الذي انعكس على مجمل الحياة السياسية، استمرارا لما أسس له جلالة الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه من نهج سياسي نابع من استشراف المستقبل.

وجرى إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب وفق تعديلات جوهرية حقيقية، بينما أسست مسارات الإصلاح الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، التي يقودها جلالة الملك، لمرحلة جديدة في مسيرة الأردن.

وبمُناسبة ذكرى الوفاء والبيعة، واستلام جلالته سلطاته الدستورية، قال مراقبون، إن جلالة الملك لديه رؤى مُتعددة، ويؤمن بمسائل التحديث وإصلاح الدولة الأردنية في سياقها الديمقراطي، والتحديث بمُستوياته المُختلفة.

وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مسألة التحديث بمُجملها تهدف إلى أن يكون هُناك مساحات ومُشاركة سياسية أوسع للمواطن، خصوصًا عند الحديث عن الشباب.

وأوضحوا "لدينا قانون انتخاب جديد جاء من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يضمن وجود قائمة حزبية في البرلمان، ويعزز من مشاركة المرأة والشباب".

من جهته، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، "نتحدث عن قيادة أردنية، ملك إصلاحي، لطالما كان لجلالته رؤى مُتعددة، ويؤمن بمسائل التحديث وإصلاح الدولة الأردنية في سياقها الديمقراطي، فضلًا عن التحديث بمُستوياته المُختلفة، سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم إدارية".

وأضاف "استكمالا لمسيرات التحديث، التي بدأت بعهد جلالة الملك منذ العام 1999 وحتى الآن، فقد انطلقت، ومنذ أكثر من عامين، عملية التحديث السياسي التي صاحبها تعديلات دستورية، وقوانين جديدة في موضوعي الأحزاب والانتخابات".

وبين المومني أن مسألة التحديث بمُجملها كانت من أجل تعزيز وتطوير الدولة الأردنية في المئوية الثانية، كما تهدف إلى أن يكون هُناك مساحات ومُشاركة سياسية أوسع للمواطن، خصوصًا عند الحديث عن الشباب، مُشيرًا إلى أن ما حدث من تغيير وتعديل على قانوني الأحزاب والانتخاب، هو من أجل الدفع بعملية تحديثية مُتكاملة.

وأكد المومني "نحن نتحدث بامتياز عن ملك حداثي تحديثي، ملك له رؤية بمسألة أن يكون الأردن في القرن الواحد والعشرين في مصاف الدول المتطورة، ملك يؤمن أيضًا بالمُشاركة السياسة وتوسيعها، حيث يُركز جلالة الملك على قطاعات مُتعددة، خاصة قطاعي الشباب الذي يوليه أهمية، والمرأة ومُشاركتها السياسية".

وفيما يتعلق بمسألة الأحزاب، قال المومني "الكُل يعلم أنه ومنذ تقريبًا عامين، كان هُناك دفع كبير باتجاه مسألة أن يتم إنتاج مؤسسات سياسية، كالأحزاب، قادرة على لعب دور أساسي في السياسة الداخلية الأردنية بمسألة التنمية".

من جانبه، قال أمين العام حزب عزم، زيد نفاع، "نحتفي اليوم في ذكرى الوفاء والبيعة، بقيادة حكيمة راشدة استطاعت أن تنهض بنا إلى مساحات من الوعي، قدم فيها الأردن صورة ناصعة ونماذج في البذل والعطاء، ولم ينسحب الأردن من طبيعة وفائه لقيم الثورة العربية الكبرى واستمر وأسس عليها وأعطاها بعدًا جديدًا".

وأضاف نفاع أن هناك رؤية ملكية للتحديث السياسي، إذ بدأت بتشكيل اللجنة الملكية للتحديث السياسي واجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس حزبي وصولا الى مجلس نيابي ممثلا حزبيا لكل شرائح المجتمع الأردني.

وتابع نفاع، "لدينا قانون انتخاب جديد جاء من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يضمن وجود قائمة حزبية في البرلمان، ويعزز من مشاركة المرأة والشباب، بما اثبت نجاح التجربة السياسية بما يتوافق مع رؤية التحديث السياسي".

وبموجب هذه الحزمة الجديدة من التشريعات الإصلاحية، نُقل ملف الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخابات، وسُمح بممارسة العمل الحزبي في الجامعات، وجُرّم من يلاحق أي شخص بسبب ممارسته العمل الحزبي، إضافة إلى تقليص عدد الدوائر الانتخابية إلى 18 دائرة، ورفع عدد مقاعد كوتا المرأة إلى 18 مقعدا.

وشكلت عملية الإصلاح السياسي في الأردن في عهد جلالته منطلقا تناولت مفهوم الاصلاح السياسي، ومبادئه وأسسه ومعيقاته والمراحل التي مر بها هذا الاصلاح، وأبرز الجوانب الاصلاحية لهذه الفترة، وفق نفاع.

وأكد نفاع أنه يجب العمل على نشر الوعي بين المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية وحماية حقوق الإنسان والحرية، وضرورة بيان الإنجازات والمبادرات كافة التي حققها الأردن منذ استلام جلالة الملك لسلطاته الدستورية وحتى الآن.

--(بترا)