في ظل التحديات التي تواجهنا اليوم تبرز حاجتنا لإعادة خدمة العلم كضرورة وطنية واجتماعية واقتصادية وأمنية ، تهدف إلى إعداد جيل قوي، منضبط، ومنتمٍ لوطنه.
فلم تعد الخدمة العسكرية تدريب على حمل السلاح فقط بل أصبحت أداة أساسية لصقل شخصية الشباب، وتعزيز وعيهم الوطني، وإعدادهم لمواجهة تحديات الحياة بمسؤولية وجدية ، وغرس روح التضحية والعطاء، وتعزيز مفهوم "المواطنة الفاعلة”.
وفي ظل التغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية، يصبح وجود قوة احتياطية مدربة ضرورة للحفاظ على الأمن الوطني ، من خلال اكتساب مهارات عسكرية ودفاعية تؤهلهم ليكونوا جاهزين لأي طارئ يهدد استقرار البلاد.
كما تسهم الخدمة في مكافحة البطالة وتأهيل الشباب لسوق العمل ، من خلال تضمين برامج تدريب مهني وتقني وربطها بسوق العمل من خلال شراكات مع مؤسسات القطاع العام والخاص، مما يزيد من فرص التوظيف بعد إنهاء الخدمة.
كذلك فتح المجال للنساء للمشاركة في جوانب معينة من الخدمة مثل التدريب الإداري والطبي والتقني.
إعادة خدمة العلم ليست مجرد عودة إلى نظام التجنيد الإجباري، بل هي مشروع وطني متكامل يهدف إلى بناء جيل أكثر انضباطًا، ووعيًا، وقوة، وانتماءً لوطنه ، في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، تصبح هذه الخطوة ضرورة لا يمكن تأجيلها، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل الشباب والمجتمع ككل.
إن الاستثمار في شباب الوطن من خلال خدمة العلم هو استثمار في أمنه واستقراره وتقدمه، وهو ما يجعل إعادة هذه الخدمة أولوية وطنية تستحق الاهتمام والعمل الجاد على تنفيذها.