بقلم: د. ذوقان عبيدات

استقر في ذهن الناس أن المحاكم ليست مكانًا يشعرهم بالأمان، بل هي ساحات للمساءلة، حيث يُنظر إليها غالبًا على أنها أماكن طويلة الإجراءات، تصل فيها العدالة متأخرة، وفقًا للصورة النمطية السائدة. لكن في جوهرها، تبقى المحكمة بيت العدل، وملاذ المظلوم، وساحة إنصاف الحقوق، حيث لا ينتصر سوى القانون، ولا تُحترم إلا العدالة.

القانون، ولا شيء غيره!

تتفاضل المجتمعات بمدى احترامها لسيادة القانون، لكن الواقع العربي يشير إلى فجوة بين النصوص والتطبيق. فالدستور يسمو على كل القوانين، ويفترض أن يكون ملزمًا لكل السلطات. ومع ذلك، فإن تطبيق مواده، مثل المادة 15 التي تكفل حرية الرأي، يبقى رهينًا بتأويل القضاة ومدى التزام المسؤولين بروح الدستور.

بين النقد وتشويه السمعة

تكفل القوانين والمواثيق الدولية حق النقد، شرط أن يكون موجّهًا لأداء المسؤولين لا لشخصهم أو سمعتهم. فالنقد وسيلة للإصلاح، وليس أداة للإساءة، ومن حق المواطن توجيهه للمؤسسات الوطنية، لأنها تُدار من ضرائبه.

في أدب المحاكم!

للمحاكم أخلاقياتها التي يلتزم بها القاضي، والمحامي، وحتى المواطن، سواء كان شاهدًا أو متهمًا. ومن أبرزها: الالتزام باللباس الرسمي، الجلوس باحترام، عدم التحدث أثناء الجلسات، وعدم استخدام أي أدوات قد تشتت الانتباه. فالمحكمة ليست مجرد قاعة جلسات، بل رمز للهيبة والعدالة التي تستحق الاحترام.