تواصل عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة تصعيد ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية، مطالبة بإتمام صفقة التبادل دون تأخير، وذلك بعد إعلان حركة حماس تأجيل عملية الإفراج المقبلة عن الرهائن، متهمة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وشهدت "ساحة الرهائن” وسط تل أبيب، مساء أمس الإثنين، تظاهرة حاشدة شارك فيها مئات من أقارب الرهائن وأنصارهم، رافعين لافتات تطالب الحكومة ببذل مزيد من الجهود لاستعادة ذويهم.

وعبّر المحتجون عن غضبهم من التباطؤ في تنفيذ الاتفاق، محذرين من أن كل يوم يمر يمثل خطرا على حياة الأسرى.

وكانت آخر عملية إفراج قد تمت السبت الماضي، أخرجت فصائل المقاومة خلالها 3 إسرائيليين عادوا إلى ديارهم وهم في حالة هزال شديد بعد 15 شهرا من الأسر.

من جهته، حذّر الدكتور حجاي ليفين، رئيس الفريق الصحي في منتدى عائلات الرهائن، من أن الرهائن ما زالوا يواجهون "خطرا واضحا ومباشرا”، مشددا على ضرورة الإسراع في إطلاق سراحهم قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن "التأخير في الإفراج يعني أن بعضهم قد لا ينجو.”

وتسير إسرائيل حاليا في إطار هدنة مؤقتة تمتد لستة أسابيع، تلتزم خلالها حركة المقاومة الإسلامية بالإفراج عن 33 رهينة تم احتجازهم في 7 أكتوبر 2023، مقابل إطلاق إسرائيل سراح ما يقارب 2000 أسير فلسطيني.

وخلال الشهر الماضي، أجرت الأطراف 5 عمليات تبادل، أسفرت عن تحرير 21 رهينة مقابل إطلاق سراح أكثر من 730 أسيرا فلسطينيا.

وكان من المقرر أن تتم العملية التالية يوم السبت المقبل، بحيث يتم الإفراج عن 3 رهائن إسرائيليين إضافيين مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، إلا أن عرقلة الاحتلال لتنفيذ البروتوكول الإنساني وحجم الخروقات في اتفاق الهدنة يضع مستقبل الاتفاق موضع تساؤل، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوترات والمفاوضات المعقدة، خاصة أن وسائل اعلام اسرائيلية أكدت ان الفريق الوزراي يدرس تنفيذ مرحلة إنتقالية في المفاوضات تقع بين المرحلتين الأولى والثانية، إضافة لتأكيد مكتب نتياهو انسحاب فريق التفاوض من الدوحة مساء الإثنين.