في تصريحٍ بالغ الأهمية، جدد جلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن القضية الفلسطينية التي لطالما كانت محور السياسة الأردنية.
الملك شدد على رفضه التام للتهجير والتوطين والوطن البديل، مؤكداً أن هذه المبادئ لم تتغير منذ 25 عاماً، وهي مواقف لا يمكن التشكيك فيها.
الحديث عن ثبات المواقف السياسية يعتبر من أبرز السمات التي تميز خطاب الملك، حيث ربط جلالته هذه الثوابت بمصالح الأردن الوطنية العليا، موضحاً أن حماية الأردن واستقراره فوق كل اعتبار.
هذا التوجه يعكس قوة موقف الأردن في الساحة الدولية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
الملك أعرب عن فخره بالجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية، مشيداً بتضحياتهم وجهودهم في حماية الوطن. هذه الكلمات لا تقتصر على كونها تعبيراً عن شكر، بل هي أيضاً رسالة قوية تؤكد جاهزية الأردن لمواجهة أي تحديات محتملة، وهو ما ظهر في إشادة الملك بحرص المتقاعدين العسكريين على الوقوف جنباً إلى جنب مع قواتهم المسلحة في أي مواجهة.
يبرز في هذا الخطاب أيضاً الدعم الملكي المستمر للمتقاعدين العسكريين الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأردني، إذ يعدون مصدراً مهماً للخبرات والتوجيه، وهو ما يعزز مفهوم التعاون بين الأجيال العسكرية. ليس من المستغرب أن يؤكد الملك على أهمية هذه الفئة في تعزيز الأمن والاستقرار.
كما أشار الملك إلى أهمية الحفاظ على مصلحة الأردن واستقراره خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، مكرراً حرصه على عدم تهجير الفلسطينيين أثناء عملية إعادة إعمار غزة، وهو موقف يؤكد التزام الأردن الثابت بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
من خلال هذا اللقاء مع المتقاعدين العسكريين، يبعث جلالة الملك برسالة قوية إلى الجميع، مفادها أن الأردن سيظل حارساً للقدس، مدافعاً عن مصالحه ومصالح أشقائه العرب، مستمداً قوته من شعبه العزيز وجيشه الباسل.