أثارت المناقشات في مجلس النواب الأردني حول قانون جديد يعنى بتنظيم أوضاع الأجانب في المملكة الكثير من الجدل بين النواب، حيث تنوعت الملاحظات والمقترحات حول كيفية تحديد مصطلح "الأجنبي" في النص القانوني وآلية تطبيق الغرامات على المخالفين.

وفي بداية المناقشات، عبر النواب عن تقديرهم لسلامة جلالة الملك، مشيرين إلى أهمية الوحدة الوطنية في هذه الظروف الصعبة. كما تناولوا بإسهاب موضوع "الأجنبي"، حيث شدد بعض النواب على ضرورة التمييز بين الأجانب من الدول العربية وغير العربية في ما يتعلق بالغرامات والمخالفات.

النائب الدكتور وليد المصري أشار إلى ضرورة تخصيص وقت أطول لتصويب أوضاع الأجانب المخالفين، فيما اقترح آخرون تحديد المهلة بين 60 و90 يومًا، باعتبار أن الظروف الحالية تتطلب ذلك. من جهة أخرى، أبدى النائب الدكتور قاسم تحفظًا على الغرامات المفروضة، معتبرًا أنها قد تساهم في زيادة الأعباء على المواطنين الذين يستخدمون العمال الأجانب.

وفي مداخلة أضاف النائب الدكتور خليفة، مشيرًا إلى أن فكرة زيادة الغرامات قد لا تكون الحل الأمثل، خاصةً في ظل تزايد الأعداد الكبيرة للأجانب في المملكة، مطالبًا بالعودة إلى النصوص القانونية الأصلية.

كما أكد النائب فراس قبلان على ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في هذا السياق، داعيًا المجلس إلى دعم خطوات إصلاحية تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

النقاشات كانت حامية، ما بين تأييد التعديلات القانونية وبين معارضتها، في وقت يسعى فيه النواب إلى تحقيق توازن بين تنظيم أوضاع الأجانب من جهة، وحماية مصالح المواطنين الأردنيين من جهة أخرى.