أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الأربعاء، أهمية وجود خطط إستراتيجية للبلديات، ووضع خطط تنفيذية لها، بالإضافة إلى معايير لقياس الأداء.

جاء ذلك خلال إطلاق الوزير الخطة الإستراتيجية لبلدية إربد الكبرى للأعوام 2024-2027، بحضور رئيس البلدية، الدكتور نبيل الكوفحي، ورئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، وعدد من رؤساء بلديات المحافظة.

وقال المصري إن هذه الخطة جزء أساسي من العمل، ويتوجب على أي مجلس بلدي وضع خطته الإستراتيجية بما يتناسب مع طبيعة البلدية وإمكاناتها.

وأضاف أن خطط العمل يجب أن تتضمن تحديد الأهداف والصلاحيات وأسس المساءلة، بهدف وضوح العمل ونيل رضا المواطنين من خلال تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن تحسينه بشكل كبير في حال أتمتة جميع الإجراءات.

وبيّن أن خطة التحديث الإداري الحكومية تركز بشكل كبير على قطاع الإدارة المحلية، نظرًا لأن البلديات تعد الأقرب إلى المواطنين، إذ تقدم نحو 70 بالمئة من الخدمات الأساسية لهم.

وأشار إلى الحاجة الملحّة لحوكمة العمل البلدي، من خلال إدارة الأصول والممتلكات، وتقديم الخدمات، وضبط النفقات، والتخفيف من مديونيات البلديات.

وشدد على أهمية التكامل بين مجالس المحافظات والبلديات والمحافظة، للوصول إلى مدينة مستدامة تكون جاذبة للإستثمار ومريحة للناس.

وأوضح أن من أبرز ما ينقص إربد هو وجود فضاءات ومساحات عامة، داعيًا إلى إنشاء مشاريع تسهّل التنقل، وتعزز النقل العام، وتوفر بنية تحتية مستدامة ومريحة، وتحسن جودة الطرق.

من جانبه، أشار الكوفحي إلى أن بلدية إربد عملت على مدار عامين لإعداد خطتها الإستراتيجية، بمشاركة أكثر من 100 مدير ورئيس قسم ومتطوعين من أصحاب الخبرة والدراية.

وقال إن هذه الخطة أقرّها المجلس البلدي، وشملت محاور ترتقي بالعمل البلدي، من ضمنها توقيع عقود أداء مع أصحاب الأهداف فيها من مساعدين ومديرين.

وعرضت مديرة مديرية التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي في البلدية، المهندسة هدى حجازي، لتفاصيل الخطة التي جاءت بما يتواءم مع خطة تحديث القطاع العام، وأعتمدت على أهداف وزارة الإدارة المحلية، حيث تضمنت 21 هدفًا إستراتيجيًا، وأستعانت بنماذج بلديات خارجية أشتهرت بنجاحها.