تكشف القضية الفلسطينية زيف الادعاءات الدولية حول العدالة وحقوق الإنسان، حيث يقف المجتمع الدولي عاجزًا أمام الاحتلال الإسرائيلي بسبب المصالح السياسية والاقتصادية.
رغم عشرات القرارات الأممية الداعمة لحقوق الفلسطينيين، إلا أن المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، منعت تطبيقها، فيما تبنت بعض الدول العربية مواقف متذبذبة بين الدعم والتطبيع.
في المقابل، كان للأردن موقف مشرف بقيادة الملك عبد الله الثاني، الذي واصل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تحت الوصاية الهاشمية. كما لم يتوانَ الشعب الأردني عن تقديم الدعم الفعلي للقضية الفلسطينية، رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية.
ما يحدث في فلسطين اليوم هو تأكيد على أن المصالح تحكم العلاقات الدولية أكثر من المبادئ، لكن وجود دول وشعوب تتمسك بالحق، كالأردن، يبقي الأمل قائمًا في تحقيق العدالة رغم تخاذل العالم.