وأسندت النيابة العامة، لدى المحكمة، للمتهمين، جناية توزيع وترويج المواد المخدرة، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وأحالتهما للمحكمة، إلا أن النيابة، لم تقدم الدليل القانوني والقاضي، بربط المتهمين، بتهمة ترويج المواد المخدرة، وعلى ضوء ذلك، أعلنت المحكمة، براءتهما عن تلك التهمة، في حين، أسقطت دعوى الحق العام، عن تهمة حيازة مادة مخدرة، بقصد التعاطي، عنهما، لشمولها بأحكام قانون العفو العام، لسنة 2024.

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، بأن المتهمين، من ذوي الأسبقيات، في قضايا المخدرات، ومن متعاطيها، وفي أحد الأيام، قبض عليهما، من قبل أفراد مكافحة المخدرات، أثناء تواجدهما، داخل منزل المتهم الأول، وبتفتيش الأخير جسمانياً، ضبط بحوزته، نصف حبة كبتاجون مخدرة، يحوزها لغاية تعاطيها، وبتفتيش مركبة المتهم الثاني، تم ضبط كيس، بداخله 34 حبة كبتاجون مخدرة، يحوزها لغاية التعاطي، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.