وكانت محكمة الاستئناف، أيدت قرار، لمحكمة جنايات عمان، بالحكم على المتهم، بالمدة المذكورة، بعد تجريمه، بجناية السرقة، خلافاً لأحكام المادة 1/404، من قانون العقوبات، وبدلالة المواد 2 و3 و4، من قانون الجرائم الاقتصادية، قبل الطعن به، لدى محكمة التمييز. وفقا ليومية الرأي.

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة جنايات عمان، أنه في أحد الأيام، دخل المتهم، إلى المحول العائد لشركة الكهرباء، والواقع في احدى المناطق، عن طريق خلع القفل، الموجود على الباب، وفتح البوابة، والدخول إلى الغرفة، وسرقة كيبل، بطول 15 متر، تقدر قيمته، بـ 600 دينار، والمغادرة بعد التنفيذ، وبعد البحث والتحري، جرى القبض على المتهم، وبالتحقيق معه، اعترف بارتكاب السرقة، وقدمت الشكوى، وجرت الملاحقة.