أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية الدور الفاعل الذي تقوم به الأحزاب السياسية كرافعة وطنية في مشروع التحديث السياسي، الذي يحظى برعاية ملكية سامية.

جاء ذلك خلال رعايتها، اليوم الثلاثاء، للمشاورات الوطنية حول مسودة الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033) مع ممثلي الأحزاب السياسية.

وأشارت بني مصطفى، إلى أن إطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مسودة الإستراتيجية المحدثة يأتي في إطار استكمال المشاورات مع جميع القطاعات، ومن بينها الأحزاب السياسية، والتي شملت القطاع الإعلامي والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.

كما شملت المشاورات مع ممثلي المجتمعات المحلية في جميع المحافظات بهدف التعرف على الآراء ووجهات النظر والاستفادة منها في إثراء ما ورد في مسودة الإستراتيجية.

وقالت "من المهم مشاركة الأحزاب بهذه المشاورات، لأننا من خلال هذه الإستراتيجية المحدثة نرسم مسارا لقطاع الحماية الاجتماعية يمتد إلى 2033، ولا يمكن أن يكون هذا المسار بمعزل عن الأحزاب السياسية، وهذا النهج يهدف إلى مواءمة الإستراتيجية المحدثة مع رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أطلقها جلالة الملك، بالإضافة إلى أهمية البناء على ما تم إحرازه واستكمال ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية”.

واستعرضت بني مصطفى، محاور الإستراتيجية، وهي (تمكين وكرامة وفرصة)، والتي أضيف إليها محور رابع هو "صمود”، الذي يعنى بالاستجابة للأزمات.

وأكدت أهمية هذا المحور في إنشاء نظام إنذار اجتماعي مبكر يمكن من خلاله الاستجابة لأي أزمات ومواجهتها بصورة مبكرة، مشيدة بدور المؤسسات الوطنية الشريكة في تنفيذ الإستراتيجية، وكذلك أهمية الدور الذي تقوم به الوزارات التي يتقاطع عملها مع ما ورد في الإستراتيجية.

وتم خلال اللقاء عرض فيديو تقديمي تناول محاور الإستراتيجية، بالإضافة إلى استعراض تقديمي حول قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن.

وجرى نقاش موسع بين المشاركين حول ما ورد في مسودة الإستراتيجية ومحاورها، ودور الأحزاب في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني.