وبموجب مشروع القانون سيتم إنشاء صندوق التنمية التعاوني في المؤسسة التعاونية؛ بهدف توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني، وضمان توزيع عادل لها، والمساهمة في دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي توفير فرص العمل خصوصا في المجالات الزراعية.

كما تتضمن التعديلات إنشاء معهد التنمية التعاوني، لغايات نشر النهج التعاوني وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات وأنظمة العمل والمحاسبة فيها، بما يعزز من قدرة التعاونيات وتطوير أدائها.

ويتضمن مشروع القانون كذلك أحكاما لتنظيم وحوكمة أعمال التعاونيات ومراقبتها، للحفاظ على حقوق أعضائها وضمان استدامتها، وتنظيم استقبال التمويل والمنح الخارجية وتوجيهها نحو تنمية القطاع التعاوني وتطويره كرافعة اقتصادية، وتعديل إجراءات تشكيل وتسجيل الاتحادات التعاونية التخصصية والإقليمية لتبسيطها وتسهيلها، بما يتوافق مع المبادئ التعاونية وفق أفضل الممارسات الدولية.

كما ينظم مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، ويسهم في تمكين المرأة والشباب من المشاركة في القطاع التعاوني، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والمقيمين في المناطق النائية، من خلال تشجيعهم على تأسيس تعاونيات.