كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن وجود ممارسات محظورة بموجب قانون المنافسة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار ووفرة السلع.

وقال الناطق باسم وزارة الصناعة، ينال البرماوي، الأربعاء، إنّه وبموجب القانون يحظر تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية تشكل اخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد اسعار السلع أو بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.

ويشمل الحظر تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الانتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها وكذلك تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.

ويحظر القانون أيضا اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق أو لاقصائها عنها والتواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت.

ويمنع القانون أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك "تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، التصرف أو السلوك المؤدي إلى عرقلة دخول مؤسسات اخرى إلى السوق أو اقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة، التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها."

كما يشمل، "ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها، السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه، رفض التعامل دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة، تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع اخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة اخرى، المغالاة بالاسعار، التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما عجز أو وفرة غير حقيقية، بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من الكلفة.".