وأسهم المشروع في دعم 129 شركة صناعية، حيث تم تدريب أكثر من 2300 باحث عن عمل وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين كفاءة مشرفي الإنتاج في العديد من الشركات.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة خلال حفل اختتام المشروع الذي نظمته الجمعية، أن هناك خططا وبرامج لدى الوزارة تستهدف زيادة الترابط والتكامل العنقودي بين القطاعات الصناعية لتعزيز ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

وأضاف خلال الحفل الذي حضره حشد من القطاع الصناعي، أن صندوق دعم وتطوير الصناعة الذي تديره الوزارة يستهدف من خلال البرامج التي يقدمها زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأردنية وإدخال المكون التكنولوجي وتعزيز تنافسيتها محليا وفي أسواق التصدير، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاق مشروع متخصص يستهدف القيمة المضافة قبل نهاية العام الحالي.

وتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات منح لدعم منشآت صناعية ضمن المرحلة الثانية من عمل الصندوق نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى قيام الوزارة بتعديل بعض المعايير من أجل تقديم الدعم لأكبر عدد من المنشآت الصناعية في ظل استقبال الصندوق أكثر من 1500 طلب من شركات صناعية.

وأكد خلال الحفل الذي حضره رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد، أهمية العمل على تنويع قاعدة الصادرات ووجهة الأسواق إلى جانب تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

وأشاد القضاة بالنتائج التي حققها مشروع تعزيز التوظيف المستدام في الشركات ذات الوجهة التصديرية في توفير فرص العمل، مؤكدا أهمية تعميم هذا النموذج في مختلف التجمعات الصناعية واستدامة التوظيف.

وأكد أهمية القطاع الصناعي كمحرك للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن كل دينار ينفق على الصناعة يعود بثلاثة أضعاف على الاقتصاد الوطني، ما يعني أنه الأكثر استجابة للنمو والنهوض وفتح الباب للتصدير.

وأشار إلى اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي والعمل على تخفيض كلف الطاقة المرتفعة من خلال إيصال الغاز الطبيعي لثلاثة مدن صناعية، فيما سيتم العمل على استكمال إيصال الغاز إلى 6 مناطق صناعية خلال العامين المقبلين، ما يسهم في تخفيض الكلف بنسبة 40 بالمئة مقارنة باستخدام الوقود الثقيل.

وفيما يخص إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، قال إن "لدى الوزارة خطة للتوسع المدروس بالشراكة مع غرف الصناعة فيما يتعلق بهذا الخصوص وبما يحقق التوازن والمنفعة المتبادلة".

وأشار إلى محاولة تجرى حالياً لاختراق التكتل الاقتصادي الإفريقي من خلال توقيع اتفاقية تجارة حرة مع إحدى الدول الإفريقية، لتكون بوابة لدخول هذا السوق الواعد والهام أمام الصادرات الوطنية.

وأكد حرص الحكومة على بناء علاقات اقتصادية متينة مع سوريا، خصوصا مع مشاريع إعادة الإعمار، حيث تعتبر المملكة البوابة الجنوبية لسوريا، ما يعني أن المملكة ستكون عنصرا رئيسياً في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن منطقة المفرق التنموية تم تحديدها كمنطقة لمشاريع إعادة الإعمار حيث تبعد 18 كم عن المعبر الحدودي جابر.

وبحسب القضاة، تم طرح عطاء لبناء 18 ألف متر مربع من المباني والهناجر للتخزين داخل منطقة المفرق التنموية، مشيرا إلى وجود حديث مباشر مع المجتمع الدولي الذي سيعمل على تمويل مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.

وبين أن عملية تزويد الكهرباء إلى سوريا من خلال المملكة بدأت، وتم إيصال الكهرباء إلى منطقة نصيب والجمرك والمعبر والساحات السورية، مشيرا إلى أن حجم نقل البضائع والشاحنات ارتفع 5 أضعاف خلال الفترة الأخيرة، 50 بالمئة منها من الأردن لصناعات وطنية متنوعة.

وأكد القضاة أن الاهتمام ليس فقط بالسوق السورية وإعادة الإعمار بل يشمل أيضاً تجارة الترانزيت إلى أوروبا، وهناك حديث مع الجانب السوري والتركي من أجل إعادة تشغيل معبر باب الهواء الحدودي بين سوريا وتركيا.

من جهته، قال رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن مشروع "تعزيز التوظيف المستدام في الشركات ذات الوجهة التصديرية" نفذ من قبل الجمعية بالتعاون والشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية الدولية ( GIZ) ، ويهدف إلى تعزيز توظيف الشباب الأردني في القطاع الصناعي، ودعم الشركات الصناعية في جذب الكفاءات وتعزيز استدامة التوظيف، خصوصاً في القطاعات التصديرية.

وبين أن المشروع الذي نفذ على مدى 6 سنوات ساهم في توفير ما يقارب 4450 فرصة عمل في القطاع الصناعي، فيما استفادت 129 شركة صناعية من برامج المشروع.

وأشار إلى أن جمعية مستثمري شرق عمان حققت من خلال هذا المشروع إنجازات كبيرة، حيث تم تدريب أكثر من 2300 باحث عن عمل وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى رفع كفاءة مشرفي الإنتاج لأكثر من 30 شركة صناعية، وتنظيم العديد من المعارض والفعاليات الوظيفية واللقاءات الحوارية المتعلقة بدعم استدامة التشغيل.

وقال أبو حلتم، "نسعى إلى أن تكون هذه التجربة حافزا لمناطق صناعية أخرى وأبواب الجمعية مفتوحة للتعاون في هذا المجال"، مؤكداً أن الجمعية استطاعت بناء خطة لاستدامة وحدة التشغيل داخل الجمعية من خلال العديد من الأنشطة والمشاريع التي ستنفذها.

وأشاد بدور غرف الصناعة في متابعة قضايا القطاع الصناعي والدفاع عن مصالحه وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية، مؤكداً أن قوة القطاع الصناعي تكمن في وحدته ودعمه لغرف الصناعة لمواجهة التحديات التي يواجهها هذا القطاع.

وبحسب أبو حلتم، تضم منطقة شرق عمان التي تأسست عام 2010 نحو 1900 منشأة صناعية، تشغل أكثر من 30 ألف موظف، وتبلغ صادراتها 500 مليون دولار سنوياً، بينما يبلغ حجم الاستثمار في المنطقة 900 مليون دولار.

وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض رسوماً جمركية وتضع معيقات إدارية هدفها عرقلة ومنع تدفق المنتجات الأردنية إلى أسواقها، انطلاقاً من تحقيق العدالة وإنصاف الصناعة الوطنية.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، أهمية دور الجمعيات الصناعية كأذرع مساندة لغرفة صناعة عمان، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يمر حاليا بمرحلة وحدة الصف الصناعي.

وأشاد بالجهود المميزة التي تقوم بها جمعية شرق عمان الصناعية من خلال مشروع التوظيف المستدام، مشددا على أهمية الاستمرار والعمل بمثل هذه المشاريع في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

من جهته، أكد ممثل الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ) ومنسق مشاريع التشغيل فيها شتيفان إيربر، أهمية التعاون بين مشروع "التجارة لأجل التشغيل" بتنفيذ من (GIZ) نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) مع الجمعية، والذي سعى من خلال هذه الشراكة إلى مساعدة الشركات الأردنية على تحسين أدائها التجاري بطريقة مستدامة لخلق فرص عمل للباحثين عن عمل من الأردنيين واللاجئين السوريين.

وبين أن المشروع يعمل بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وكذلك مع شركاء محليين ودوليين استراتيجيين آخرين، لتطوير قدرات الشركات الأردنية وتعزيز إداراتها.

وأشاد ايربر بالإنجازات التي تمكن المشروع من تنفيذها منذ عام 2018، من خلال توفير 6139 فرصة عمل مستدامة، إضافة إلى حصول 6366 باحثا عن عمل على تدريب لزيادة قابليتهم للتوظيف، ما عزز جاهزيتهم لسوق العمل، مبينا أن هذا يمثل الاثر الملموس على حياة المستفيدين، والعائلات التي تم دعمها والمستقبل الذي تم تأمينه.

يشار إلى أن المشروع يأتي ضمن الشراكة ما بين مشروع التجارة لأجل التشغيل وجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بين 2018 – 2025، حيث عملت وحدة دعم التشغيل على توفير خدمات التشبيك الوظيفي وتنفيذ تدريبات مهارات التشغيل الأساسية للباحثين عن العمل من الأردنيين واللاجئين السوريين.

-- (بترا)