وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودائرة الأراضي والمساحة اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية بمعاملات العقارات في منطقة العقبة الخاصة.

ووقع المذكرة عن السلطة المفوض المالي والإداري الدكتور علي البياضي العجارمة، وعن دائرة الأراضي المدير العام الدكتور أحمد العموش، بحضور رئيس مجلس المفوضين نايف حميدي الفايز.

وأكد البياضي، أن الاتفاقية تشكل جزءا من الخطة الاستراتيجية للسلطة للأعوام 2024-2028، ضمن محور التطوير المؤسسي، وهي خطوة نوعية لتعزيز الشراكة بين السلطة والدائرة، ورافد أساسي لجهود تطوير القطاع الاستثماري والعقاري في العقبة.

ولفت إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجا عمليا للتعاون المستمر مع دائرة الأراضي والمساحة في مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، مشيرا الى أنها تهدف الى تمكين كل من الدائرة والسلطة من القيام بالمهمات والمسؤوليات المنوطة بهما في المنطقة بسهولة ويسر، وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة في معاملات العقارات في مدينة العقبة والإقليم، إضافة لتسهيل تنفيذ قرارات مجلس المفوضين المتعلقة بالبيع والرهن وفك الرهن وتصحيح القيود واستيفاء الرسوم وأي إجراءات تتعلق بتسجيل الأراضي.

من جانبه قال العموش، إن التطور الحاصل في منطقة العقبة الاقتصادية كان نتاج جهود جلالة الملك وولي عهده الأمين، من خلال رؤية استشرفت المستقبل حتى أصبحت نموذجا يحتذى، وجاء توقيع الاتفاقية اليوم، من أجل التسهيل على المستثمرين والمجتمع المحلي وتوفير الوقت والجهد عليهم، تنفيذا لرؤية سيدنا بأن تكون العقبة وجهة متكاملة للاستثمار والسياحة والتجارة واقتصاد متنوع يقوم على تنمية مستدامة باستثمارات من مختلف القطاعات.

وأضاف، إن دائرة الأراضي وقعت خلال الفترة القليلة الماضية ما يزيد على 21 اتفاقية تعاون وربط إلكتروني مع مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير المراجعات المتكررة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية المعمول بها سابقا في إنجاز المعاملات، بالتوازي مع مشروع التحول الرقمي لجميع خدمات الدائرة من خلال خطة استراتيجية محكمة قابلة للقياس ومؤطرة بفترة زمنية ضمن مراحل ينتهي تنفيذها قبل نهاية 2025.

وتضمنت الاتفاقية التزام دائرة الأراضي والمساحة القيام بجميع المهام الموكولة إليها ضمن المنطقة والإقليم بموجب التشريعات المعمول بها، ومسح وإفراز وتسجيل العقارات في المواقع التي تحددها السلطة بحيث تتم جميع الإجراءات المتعلقة بإنجاز المعاملات من خلال محطة واحدة يتم مراجعتها في مديريات ومكاتب التسجيل وضمن وقت معياري سريع ومدة محددة لإنجاز المعاملات، كما تلتزم الدائرة بتزويد السلطة بالطبقات الجغرافية ومنحها صلاحية الاستعلام عن العقارات وبيانات التغيير وتمكين السلطة من الاستفادة من المنصة الإلكترونية للدائرة