التعليم والصحة: الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.
بقلم: د. سهام الخفش
في خطوة تعكس إدراكًا عميقًا لدور القطاع الخاص في دعم التنمية الوطنية، أطلقت البنوك الأردنية مبادرة رائدة تتمثل في تخصيص 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات لدعم قطاعي التعليم والصحة. وتأتي هذه الاستجابة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في هذين القطاعين الحيويين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الجامعات نتيجة الأزمات المالية والمديونية الخانقة، فضلًا عن الحاجة المستمرة إلى تطوير الخدمات الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
لا يمكن لأي دولة أن تحقق التقدم دون استثمار جاد ومستدام في قطاعي التعليم والصحة. فالتعليم هو العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية واجتماعية، إذ يُعَدّ الوسيلة الأهم لبناء أجيال قادرة على الابتكار والإنتاج. وفي ظل ما تواجهه الجامعات من أزمات مالية متفاقمة ونقص في التمويل، تأتي مثل هذه المبادرات لتعزز قدرتها على تقديم تعليم عالي الجودة، مما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على قيادة عجلة التنمية.
أما القطاع الصحي، فهو حجر الأساس في استقرار المجتمعات وازدهارها، إذ يرتبط مباشرة بجودة الحياة. فالاستثمار في الرعاية الصحية لا يسهم فقط في تعزيز رفاه الأفراد، بل ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية وتقليل الأعباء الصحية.
لا يمكن ترك الجامعات تئن وتعاني من أزمات خانقة
إن ترك الجامعات تواجه وحدها أزماتها المالية دون تدخل حقيقي سيؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي، وسيؤدي إلى تراجع مستوى الخريجين، مما ينعكس على سوق العمل والاقتصاد الوطني بأكمله. فالجامعات ليست مجرد مؤسسات أكاديمية، بل هي مراكز لصناعة المستقبل وإعداد القيادات الشابة، ولا يمكن السماح لها بالاستمرار في المعاناة دون حلول جذرية تضمن استدامتها.
مبادرة تُسجَّل لحكومة الرئيس النشط
تُسجَّل هذه المبادرة لحكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، التي أدركت أهمية توجيه الدعم للقطاعات الحيوية وضمان استدامتها. فالمسؤولية الوطنية تقتضي البحث عن حلول عملية للأزمات التي تواجه قطاعي الصحة والتعليم، والمساهمة في إيجاد موارد إضافية تضمن استمرار عجلة التنمية.
إن مثل هذه المبادرات تمثل بارقة أمل، لكنها يجب أن تكون جزءًا من نهج مستدام يضمن للجامعات الدعم الكافي لأداء رسالتها على أكمل وجه، ولتبقى الصحة والتعليم حجر الأساس في بناء مستقبل الوطن.