تعليقا على رفض الجزائر لقائمة من رعاياها تريد فرنسا ترحيلهم، و في خضم التوترات المستمرة بين البلدين، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو ، أن باريس "لا تريد الحرب مع الجزائر"، متهما الأخيرة بأنها "هي من تهاجمنا"

لا نريد الحرب مع الجزائر

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، في تصريحات لإذاعة "سود راديو" اليوم الأربعاء "نحن لسنا عدائيين، لا نريد الحرب مع الجزائر. الجزائر هي من تهاجمنا"، ودعا إلى اعتماد "ردّ متدرج" حيال الجزائر في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين الطرفين.

الحكم الذاتي للصحراء الغربية

وبدأت التوترات، بين البلدين ، منذ صيف العام الماضي بعد دعم باريس خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، تلاها ملف ملاحقة المؤثرين الجزائريين الذين تتهمهم باريس بالتحريض على أعمال عنف في فرنسا، بالإضافة إلى اعتقال الجزائر للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال.

رفض تسليم وزير سابق

وفي سياق متصل ، رفضت محكمة الاستئناف في إكس-أون-بروفانس اليوم الأربعاء طلب تسليم الجزائر عبد السلام بوشوارب (72 عاما)، وزير الصناعة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة أن لذلك "عواقب خطرة بشكل استثنائي".، وكان بوشوارب أدين قضائيا في الجزائر في قضايا تتعلق بالفساد.

حفل إفطار بمسجد باريس الكبير

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس الثلاثاء ، في حفل إفطار بمسجد باريس الكبير، دعا شمس الدين حفيظ ، إليه السفراء ، إن "فرنسا متمسكة بعلاقتها مع الجزائر التي تربطنا بها علاقات معقدة لكن لا مثيل لقوتها، ومصالح مشتركة".، وتابع "إن التوترات الحالية التي لم نتسبب بها، والتي شهدت تطورا إشكاليا جديدا، لا تصب في مصلحة أحد، لا فرنسا ولا الجزائر".

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، "نريد حلها باحترام"، ولكن أيضا "بحزم وصراحة ومن دون ضعف، ومن دون التخلي عن أي من مصالح الفرنسيين التي هي بوصلتنا".

هجوم ميلوز

الجدير بالذكر ، أن التوترات تجددت بين البلدين، عقب هجوم ميلوز الذي وقع في فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.، واتهم مهاجز جزائري غير شرعي بارتكاب الجريمة

ورغم صدور مذكرة ترحيل بحق المشتبه به في الهجوم، رفضت الجزائر استقباله، ما أثار غضب السلطات الفرنسية وأعاد فتح النقاش في فرنسا بشأن كيفية تنظيم الهجرة وسبل معالجة مشكلة المقيمين غير الشرعيين في البلاد.

وأعلن وقتها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده أقرت "قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية تطال بعض الشخصيات الجزائرية".، لكنه لم يحدد متى فُرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها، لكنه أكد استعداد بلاده "لاتخاذ المزيد" من هذه القيود في حال "لم يُستأنف" التعاون الفرنسي-الجزائري في هذا المجال.