قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار أمرًا لـ إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، كانت تلك محاولة جريئة منه ليحمل مسئولية التعليم بالكامل إلى حكومات الولايات والمجالس المحلية.

وبدت الخطوة الذي اتخذها الرئيس الأمريكي ترامب قد عكست خطته لتقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، وجعل مستقبل النظام التعليمي في الولايات المتحدة على المحك.

وأكد الرئيس الأمريكي في تصريحاته : «سنغلقها - يقصد وزارة التعليم - وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء».

جاء هذا التصريح معاكسا لإستراتيجية ترامب التي اعتاد عليها لممارسة الضغوط السياسية علي مواطنيه، حتى لو لم تُنفذ الخطة بالكامل على المستوى التشريعي.

قام ترامب بالتوقيع على الأمر التنفيذي برغم أهميته الرمزية والسياسية، لا يعني أن وزارة التعليم ستُغلق فعليًا، فتفكيك وزارة حكومية يتطلب موافقة الكونجرس ايضا.لكن لم يعلم ترامب أن هناك مشكله سيتعرض لها وهي التصويت لإغلاق وزارة التعليم إلى حوالي 60 صوتًا في مجلس الشيوخ ولكن يمكنه تحقيق هدفه من خلال إضعاف وزارة التعليم من الداخل.

وعلي الرغم من ان التأثير العملي قد يتحقق عبر تفريغ الوزارة من مضمونها من خلال تسريح الموظفين وتقليص الميزانية، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار دورها الفعلي حتى إن لم تُغلق رسميًا.

حيث يعد إغلاق وزارة التعليم رسم ملامح النظام التعليمي الأمريكي بطرق كبيرة، فمن دون الدعم الفيدرالي، ستجد المدارس العامة نفسها في مواجهة نقص حاد في التمويل لذا ستتفك تلك المدارس من عدم وجود تمويل لها.

وسيتؤك ذلك الفجوة بين الولايات الغنية، التي تستطيع تعويض هذا النقص بمواردها المحلية، والولايات الفقيرة، التي ستُترك لمصيرها.

المدارس العامة

يعتبر التعليم بالولايات المتحدة الامريكية ملفٌ سياسيٌ قوي، فالمحافظون يرون في سياسات التعليم الفيدرالية تدخلًا حكوميًا غير ضروري، ويؤمنون بأن التعليم يجب أن يُدار محليًا.

وعلى الصعيد الآخر، يعوّل أنصار العدالة الاجتماعية على برامج التمويل الفيدرالي لدعم المدارس العامة، خصوصًا في المناطق الفقيرة، وبرامج تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أن قرار ترامب سيؤدي على إضعاف وزارة التعليم يعني أن المدارس العامة ستواجه أزمة حقيقية في التمويل، ما سيؤثر على مستوى الخدمات التعليمية.

ووضح بأن الدعم الفيدرالي يُستخدم في تمويل برامج التغذية المدرسية، وخدمات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير البنية التحتية، وتقليل كثافة الفصول.

لذا فإن توقف هذه المؤسسات سيؤدي إلى تدهور الخدمات في المدارس العامة، خاصة في المناطق الفقيرة.

ويعتبر إغلاق وزارة التعليم قد يعيد إنتاج تفاوت طبقي في النظام التعليمي وكثره الاميه ، إذ ستتمكن الولايات الغنية من تعويض نقص التمويل عبر فرض ضرائب محلية أو زيادة المنشأت التعليمية.

الامر الذي سيجعل الولايات الأمريكية تعانى من الفقيرة وتدهور مستويات التعليم لديها بسبب غياب الدعم الفيدرالي.

القسائم التعليمية

بينما تشهد المدارس الخاصة ازدهارًا لها غير مسبوق، فبعد قراراه بإعادة توجيه الأموال الفيدرالية نحو برامج القسائم التعليمية سيعزز من قدرتها على استقطاب الطلاب، تاركةً المدارس العامة تتراجع.

وبعد قارار ترامب فقد يواجه رفضا من الديمقراطيين والليبراليين الذين يعارضون قراره بقوة، معتبرين أنها تضعف التعليم العام وتزيد من الفجوة الاجتماعية.

كما ان الحكومة (الفيدرالية أو المحلية) تقوم بتخصيص مبلغًا ماليًا لكل طالب في إطار نظام التعليم العام، ويحصل أولياء الأمور على قسيمة (Voucher) تعادل هذا المبلغ (أشبه بالدعم النقدي).

وتمتلك الأسر حق الاختيار، حيث يمكن استخدام القسيمة لتغطية رسوم التعليم في أي مدرسة خاصة يختارونها، بدلًا من المدارس العامة المحلية.

وعند تطبيق هذه السياسة فأن المدارس الخاصة ستكون مستفيده من التمويل الحكومي بشكل غير مباشر، بينما ستخسر المدارس العامة حصتها من هذه الأموال.

وبهذا فإن الأسر القادرة على تحمل فارق الرسوم ستتمكن من الاستفادة من القسائم، بينما ستظل الأسر الفقيرة عالقة في مدارس عامة تعاني من نقص الموارد.