دعا معنيون بالشأن الاقتصادي إلى ضرورة دعم الصناعات المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني، ووضع استراتيجيات واضحة تستهدف زيادة الصادرات وتنويع الأسواق، لخفض العجز بالميزان التجاري وتحقيق توازن اقتصادي مستدام.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن معالجة العجز بالميزان التجاري يتطلب تقديم تسهيلات ضريبية وحوافز للشركات المصدرة للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وخفض تكاليف الإنتاج وتقديم حوافز للصناعات التصديرية، والتوسع باتفاقيات التجارة الحرة.

وشددوا على ضرورة تقديم حوافز للمستثمرين المحليين لإنشاء مشاريع إنتاجية تقلل من الاعتماد على الاستيراد، مع ضرورة ضبط المستوردات عبر تقييد استيراد السلع غير الأساسية وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، وتطوير الربط اللوجستي الإقليمي وتحسين البنية التحتية للموانئ والمنافذ البرية لدعم حركة التجارة.

وحسب بيانات إحصائية رسمية، ارتفع العجز في الميزان التجاري للمملكة الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، في عام 2024 بنسبة 3.2 بالمئة، ليصل إلى 9.677 مليار دينار، مقابل 9.376 مليار دينار في 2023.

ونمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال العام الماضي بنسبة 4.1 بالمئة، لتبلغ قيمتها 8.579 مليار دينار، مقابل 8.245 مليار في 2023، كما ارتفعت الصادرات الكلية في العام الماضي بنسبة 5.8 بالمئة، لتسجل 9.433 مليار دينار، مقارنة مع 8.912 مليار دينار في 2023.

إلى ذلك، ارتفعت قيمة مستوردات المملكة خلال العام الماضي بنسبة 4.5 بالمئة، لتصل إلى 19.110 مليار دينار، مقابل 18.288 مليار دينار في 2023.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، إنه رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 5.8 بالمئة خلال العام الماضي، إلا أن العجز التجاري للمملكة ارتفع بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة مع عام 2023.

وعزا ارتفاع العجز لنمو المستوردات بمعدل أعلى من الصادرات، وتراجع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات حيث بقيت نسبة التغطية عند 49 بالمئة، وانخفضت إلى 45 بالمئة في نهاية العام الماضي، ما يعني أن النمو في الصادرات لم يكن كافيًا لتعويض ارتفاع المستوردات.

وأضاف أن من أسباب ارتفاع العجز أيضا، تفاوت أداء القطاعات التصديرية، فبالرغم من تحسن صادرات قطاعي المحيكات (الملابس) والمستحضرات الصيدلانية، إلا إن قطاعات تصديرية تقليدية مثل الأسمدة والفوسفات والمجوهرات شهدت تراجعًا، ما أدى إلى تباطؤ نمو الصادرات الكلي، إلى جانب انخفاض الطلب الخارجي على بعض المنتجات الأردنية ما أدى إلى تراجع قيمتها التصديرية، وذلك بسبب ضعف القدرة التنافسية للصادرات.

وبين ضرورة تبني سياسات متكاملة تعزز الصادرات وتحد من الاعتماد على الواردات، وتشمل هذه السياسات تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة من خلال دعم الصناعات التحويلية لزيادة إنتاج السلع المصنعة محليًا بدلاً من تصدير المواد الخام، وتقديم تسهيلات ضريبية وحوافز للشركات التي تصدر منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

ولفت إلى الحاجة لتنويع الأسواق التصديرية، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق، وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي عن طريق دعم الصناعات المحلية لإنتاج السلع المستوردة محليًا، وتشجيع برنامج (صنع في الأردن) لزيادة إقبال المستهلكين على المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة، إضافة إلى تقديم حوافز للمستثمرين المحليين لإقامة مشاريع إنتاجية تقلل الحاجة للاستيراد.

وشدد الساكت على ضرورة العمل على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني من خلال تحسين بيئة الأعمال وخفض تكاليف الإنتاج، مثل تخفيض أسعار الطاقة، إضافة إلى تعزيز برامج تدريب العمالة المحلية لزيادة كفاءتها وإنتاجيتها في القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور نوح الشياب، أن الأردن ما يزال يعاني من عجز مزمن بالميزان التجاري، مشيرًا إلى أن قيمة المستوردات تتفوق بشكل مستمر على الصادرات، رغم التحسن الملحوظ في أداء الصادرات الوطنية خلال العام الماضي.

وأوضح أن البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت ارتفاعًا في الصادرات الوطنية بنسبة 4.1 بالمئة، إلى جانب ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.8 بالمئة، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض ارتفاع المستوردات التي بلغت 19.110 مليار دينار، بارتفاع بنسبة 4.5 بالمئة، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 3.2 بالمئة.

وأشار إلى أن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لا تتجاوز 49 بالمئة، وهو ما يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري، مؤكدًا أن الأردن يحتاج إلى مضاعفة قيمة صادراته بنسبة 100 بالمئة على الأقل للوصول إلى حالة من التوازن التجاري.

وبيّن أن أبرز السلع التي ساهمت في ارتفاع الصادرات الأردنية الألبسة، والمنتجات الصيدلانية، والأسمدة الكيماوية، فيما شهدت صادرات الفوسفات الخام والبوتاس الخام تراجعًا ملحوظًا، يُعزى في جزء منه إلى الأوضاع الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، والتي أثرت سلبًا على سلاسل التوريد.

ولفت الشياب، إلى أن الصادرات الأردنية سجلت نموًا ملحوظًا نحو دول منطقة التجارة الحرة العربية، خصوصًا السعودية والعراق، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ضمن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.

وفي المقابل، أوضح أن المستوردات شهدت ارتفاعًا من دول آسيا غير العربية، ولا سيما الهند والصين، بالإضافة إلى زيادة في الاستيراد من السعودية والولايات المتحدة.

وشدد على ضرورة التركيز على دعم الصناعات المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني، إلى جانب وضع خطة استراتيجية واضحة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق المستهدفة، بهدف الحد من العجز المزمن في الميزان التجاري وتحقيق توازن اقتصادي مستدام.

بدوره، رأى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، أن أسباب زيادة العجز في الميزان التجاري للأردن خلال العام الماضي، يعود إلى ارتفاع قيمة المستوردات، حيث زادت فاتورة الاستيراد بفعل زيادة أسعار النفط والمواد الغذائية عالميا، إلى جانب زيادة الطلب المحلي على السلع المستوردة، وضعف الصادرات الأردنية التي تأثرت بتباطؤ النمو في بعض الأسواق المستهدفة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

وأشار أيضا للتحديات الإقليمية والدولية، حيث أن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية أثرت سلبا على حركة التجارة، إضافة إلى تراجع الاستثمار الأجنبي إذ أن انخفاض تدفق الاستثمارات انعكس سلبا على القطاعات الإنتاجية، ما أدى إلى ضعف القدرة التصديرية.

وبين أن من السياسات والإجراءات الممكنة لمعالجة العجز، تحفيز الصادرات عن طريق دعم القطاعات الإنتاجية عبر تخفيض كلف الطاقة، وتقديم حوافز للصناعات التصديرية، وتوسيع اتفاقيات التجارة الحرة، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال جذب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.

وأشار إلى ضرورة ضبط المستوردات عن طريق تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتنويع الأسواق التصديرية من خلال البحث عن أسواق جديدة وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال عن طريق تخفيف الأعباء الضريبية والبيروقراطية لدعم تنافسية الشركات الأردنية.

من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، أن ارتفاع العجز التجاري خلال العام الماضي، جاء نتيجة إلى الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أثر سلبا على حركة التجارة.

وبين أن تراجع الطلب العالمي على المنتجات الأردنية، وارتفاع كلف الشحن والتأمينات البحرية، ساهم كذلك في تقليص حجم الصادرات، في حين أن الواردات ومعظمها من المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج، لم تنخفض بنفس الوتيرة، ما أدى إلى تفاقم العجز.

ودعا إلى تنشيط الصادرات خلال المرحلة المقبلة من خلال البحث عن أسواق جديدة، وتحسين جودة المنتج الأردني لزيادة الإقبال عليه، إلى جانب الاستفادة من أي تحسن محتمل في الوضع السوري لتوسيع منافذ التصدير.

من جهته، قال الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، إنه رغم أن الصادرات الوطنية شهدت نموا ملحوظا خلال العام الماضي، مقارنة مع عام 2023، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا لسد الفجوة التجارية المتزايدة.

وأضاف أن هذا العجز يعود بشكل رئيسي إلى استمرار الاعتماد المرتفع على الاستيراد، خصوصا في المواد الخام والوقود والسلع الاستهلاكية، حيث بلغت واردات الأردن من الوقود ومشتقاته أكثر من 2.6 مليار دينار، وهي من أعلى بنود الإنفاق الاستيرادي، تليها مستوردات المواد الوسيطة والسلع الرأسمالية، والتي تدخل في العمليات الإنتاجية والتشغيلية.

وتابع، كما أسهمت الزيادة في الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية، سواء الجارية أو المعمرة، في رفع قيمة المستوردات، دون أن يقابلها ارتفاع متواز في صادرات هذه الفئات من السلع.

وبين أن معالجة العجز في الميزان التجاري يتطلب تبني حزمة من السياسات الاقتصادية المتكاملة، حيث ينبغي تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات التي يمكن أن تغني عن الاستيراد، مثل الصناعات الغذائية والدوائية وبعض مكونات الصناعات التحويلية.

وشدد على ضرورة توسيع وتنويع قاعدة الصادرات، من خلال دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين جودة المنتج الأردني، وتسهيل نفاذه إلى أسواق جديدة، خاصة في شرق آسيا وأفريقيا.

ودعا لضبط الاستيراد غير الضروري من السلع الكمالية، وتشجيع المستهلك على تفضيل المنتج المحلي من خلال حملات وطنية وسياسات ضريبية محفزة، كما يمكن أن تسهم مشاريع الطاقة البديلة في تقليل كلفة استيراد الوقود، وهو ما يخفف من الضغوط على الميزان التجاري مستقبلا.

وأشار المجالي، إلى إن تعزيز الربط اللوجستي الإقليمي وتطوير البنية التحتية للموانئ والمنافذ البرية، سيساعد في خفض كلفة الصادرات وزيادة تنافسية الأردن في الأسواق المجاورة.