وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة.

وبحسب بيان صادر عن البنك الدولي، تشمل الاستثمارات 4 مشاريع تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة المواطنين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني.

مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريت قال "يواصل الأردن التزامه بدعم الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولاً ومرونة".

وأضاف: "تعكس هذه البرامج الجديدة نهجًا شاملًا - يدعم الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، والتحول في مجال الطاقة - وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام".

ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذ الأردن خطوات لتحديث الاقتصاد، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وتمثل المشاريع المعتمدة حديثًا إنجازًا هامًا في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن التمويل الجديد "يعكس شراكتنا المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين الحماية الاجتماعية، وتعزيز أجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن وفقًا لأولويات التنمية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي".

وأوضح البيان أن تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار أميركي) سيدعم جهود الحكومة الرامية إلى فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء، ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية.

ويهدف صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) (بقيمة 50 مليون دولار أميركي) إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية، وفق البيان.

واستنادًا إلى ISSF 1.0، الذي جمع أكثر من 240 مليون دولار أميركي من رأس المال الخاص ووفر أكثر من 2290 فرصة عمل، سيستفيد المشروع أيضًا من خبرة مؤسسة التمويل الدولية في العناية الواجبة والاستثمارات المشتركة في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري الإقليمية.

ومن المتوقع أن يجمع ISSF 2.0، على مدى 5 سنوات، ما يُقدر بنحو 150 مليون دولار أميركي من رأس المال الخاص، ويدعم 100 شركة ناشئة، ويخلق 1500 فرصة عمل جديدة في القطاعات عالية النمو، وخاصةً للشركات التي تقودها النساء والشباب.

ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة (400 مليون دولار أميركي) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المُقدم للفئات الأكثر ضعفًا.

ويُوسّع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويُحسّن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل.

ويهدف إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفًا من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.

ويُعزز التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء (250 مليون دولار أميركي) دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية.

وسيُطبّق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل.

كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة.

ويعكس انخراط البنك الدولي المتنامي في الأردن شراكةً متينةً ومتطورةً، قائمةً على أولوياتٍ مشتركة والتزامٍ راسخٍ بتحقيق الأهداف.

ومن خلال دعمٍ متكاملٍ ومتعدد القطاعات، يهدف البنك إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق وعود رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.