انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة عمان، أعمال الورشة الإقليمية المتخصصة تحت عنوان: "جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحضور نخبة من الخبراء الدوليين، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، وجهات حكومية معنية من تونس والجزائر والسودان والعراق ولبنان ومصر وليبيا والمغرب.

وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، خلال رعايته افتتاح الورشة، مندوبا عن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، رئيس لجنة "منع الاتجار بالبشر"، إن الأردن حريص على مواكبة التطورات الدولية في مجال ضمان حماية حقوق الإنسان.

وأضاف أن الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يشكلان تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والكرامة الإنسانية، مشددا على أن التحرك الفاعل لمكافحة هذه الظواهر يبدأ من امتلاك بيانات دقيقة وتحليلات شاملة تساعد في الكشف المبكر، والتخطيط السليم، واتخاذ الإجراءات الرادعة.

وبين أن المملكة أولت هذا الملف اهتماما بالغا، حيث عززت الأطر التشريعية، وفعلت الشراكات الدولية، وواصلت عملها في بناء قدرات كوادرها الوطنية في مجالات التحليل والرصد والتحقيق، وتعزيز التعاون الإقليمي في بناء قواعد بيانات موحدة وفعالة حول جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتدريب المختصين على استخدام تقنيات التحليل الحديثة لرصد الأنماط والمسارات المشبوهة وتبادل الخبرات الدولية في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، ومناقشة السياسات الوطنية المتعلقة بحماية الضحايا وملاحقة الجناة.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت وبشكل مستمر على التعاون والتنسيق والتشاركية مع جميع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

يشار إلى أن أعمال الورشة ستستمر حتى 16 من الشهر الجاري.

--(بترا)