شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أمس الاثنين، في المناقشة الوزارية ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، يأتي تنظيم المنتدى من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في إطار التحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، المزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة، في تشرين الأول من العام الحالي، على مدار 3 أيام، بمشاركة ممثلين عن الحكومات العربية على المستوى الوزاري، وممثلين عن البرلمانات العربية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي، والقطاع الخاص.

وأكدت بني مصطفى، أن الإعلان السياسي للقمة يعد مرجعا استراتيجيا مهما، يساعد على بلورة موقف وطني أردني يعكس تطلعات المجتمع، ويواكب التوجهات الدولية في مجالي العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويسهم في تعزيز رسم الخطط المتقدمة على المستويات الوطنية، كما يساعد في تحديد أوجه التقدم والجوانب التي تحتاج إلى عمل إضافي في دول المنطقة، لا سيما وأنه مضى على "إعلان كوبنهاغن" ثلاثون عاما في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الأول عام 1995.

وأضافت، إن هذا الإعلان يشكل فرصة للأردن لتعزيز دوره الريادي في دعم التنمية الاجتماعية في المنطقة، خاصة أن المملكة تبنت منذ إعلان قمة كوبنهاغن العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى مكافحة الفقر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة.

وأشارت إلى أن الأردن نفذ العديد من محاور الوثيقة، وحقق عددا من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك التي تتقاطع مع دور وزارة التنمية الاجتماعية بشكل رئيسي.

وبينت أن الوزارة تسهم في الحد من أوجه عدم المساواة من خلال برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الفقيرة والأكثر حاجة، بما في ذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتمكين الفئات الأكثر حاجة في المجتمعات المحلية من خلال مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة لها، مشيرة إلى أن عمل الوزارة يتقاطع أيضا مع معظم الأهداف السبعة عشر نظرا لترابطها.

كما استعرضت الجهود المبذولة في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأبرز ما تتضمنه محاورها الأربعة: (التمكين، الكرامة، الفرصة، والصمود)، مبينة أهمية المحور الرابع في التصدي للأزمات والكوارث، وتأمين الحماية الاجتماعية في ظل تلك الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الجهود التي أفضت إلى إنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.

وأشارت وزيرة التنمية الى عدد من العناصر الإضافية التي يمكن للدول العربية المطالبة بها خلال المفاوضات بخصوص الإعلان السياسي للقمة الثانية، ومنها: إيلاء الحماية الاجتماعية أهمية باعتبارها هدفا أساسيا لعملية الإصلاح والتطوير السياسي والاقتصادي، بل وحتى الإداري، وتخصيص الموازنات اللازمة، وإنشاء صناديق للحماية، والاستفادة من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية إشراك المجتمعات المحلية، والتنسيق مع المركز العربي للسياسات الاجتماعية وخفض الفقر متعدد الأبعاد فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والبيانات للمركز.