أكد الوزير الإعلام السابق الدكتور مهند مبيضين، أن القانون يجب أن يطال كل المعنيين والمرجعيات السياسية والفردية للمتورطين بالمساس بأمن الوطن، سواء بالحظر او بالمحاسبة وفقا للقانون الاردني.

وقال مبيضين إن حزب جبهة العمل الإسلامي يتبنى خطاب جماعة الاخوان المسلمين المنحلة بحكم القانون ويدافع عنها، وبالتالي لا بد من تطبيق القانون عليه كونه يقوض الأمن الوطني.

وأضاف، أنه لا بد من تطبيق القانون على الحزب سواء بالحل او الاغلاق وفقا لما ينص عليه القانون.

وبين أن قانون الاحزاب الذي أقر بعد عمل لجنة تحديث المنظومة السياسية والتي كان مبيضين ناطقا باسمها، ينص في المادة 36 منه على حل الحزب الذي يساهم بشكل مباشر او غير مباشر بدعم الجماعات والتنظيمات التكفيرية او الارهابية او الترويج لها.

وفي هذا السياق أكد أنه إذا كان الحزب مرتبطا بالمخطط او على اطلاع تنظيمي او خبري او تنسيقي فيجب تطبيق القانون وبالتالي حل الحزب.

وأوضح أنه في هذه الحالة تسقط عضوية النواب من اعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي جميعا وعددهم أكثر من 30 نائبا بين مقاعد حزبية ومقاعد محلية، مشيرا إلى أنهم بذلك ادخلوا العملية السياسية في الأردن بأزمة كبيرة، إذ لا تنص القوانين المحدثة على آلية تعويض لمقاعد الحزب المنحل في مجلس النواب.

وبين أن أمر حل مجلس النواب بأكمله يبقى بيد صاحب الأمر وهو جلالة الملك عبدالله الثاني.