بات تنظيم "الإخوان" في الأردن أمام منعطف خطير بعد انكشاف تفاصيل مخطط فوضوي، وصفه خبراء بأنه "القشة التي قصمت ظهر الجماعة".

تنظيم الإخوان في الأردن أصبح في مواجهة مع القانون، بعد الكشف عن مخططه الإرهابي الذي كان يستهدف زعزعة الأمن في البلاد، حيث سقط القناع ودخلت الجماعة نفقًا مظلمًا قد لا تخرج منه.

وتصاعدت الأصوات المطالِبة بإجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في المخطط الإرهابي، واعتبر سياسيون وقانونيون، أن الطريق ممهد لإجراءات قانونية صارمة قد تشمل حظر الجماعة وحل حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لها.

وأكدوا أن الأردن مقبل على مرحلة حاسمة من المواجهة مع الجهات التي تهدد أمنه الداخلي، وسط توقعات بقرارات تشمل الحظر، الإغلاق، وربما حتى الحل الكامل للتنظيمات والأحزاب ذات العلاقة.

والثلاثاء، أعلن مصدر أمني أردني أن أعضاء في تنظيم الإخوان بالأردن شاركوا في مؤامرة لمهاجمة منشآت بالمملكة ضمن مخططات شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة".

وكشفت دائرة  المخابرات العامة  عن إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة"، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطا.

إرهاب الإخوان يفشل في زعزعة أمن الأردن

حظر وإغلاق

الوزير الأردني السابق، أمين المشاقبة، أكد أن الاعترافات خلال التحقيقات أظهرت أن المتهمين ينتمون للإخوان، ويمكن توقع اتخاذ إجراء قانوني صارم بحق جمعية الإخوان في الأردن، التي تم حلها بموجب حكم قضائي في عام 2020، قد يصل إلى إغلاقها بالكامل، وحظر نشاطاتها، وربما المؤسسات التابعة لها.

وقال : "إذا تبيّن أن هناك أعضاء من مجلس النواب لهم علاقة، كما تشير المعلومات الأولية، فإنهم سوف يُفصلون من المجلس وتُرفع عنهم الحصانة البرلمانية، وسيتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، مهما كان عددهم".

وأضاف أن القضية ستكشف أسماء عديدة، وبكل الأحوال سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الحالة الأمنية، والتشديد الأمني، والرقابة على المعابر والحدود، بالإضافة إلى تشديد المتابعة لأية تحركات من قبل التنظيم وحزبه "جبهة العمل الإسلامي"، وسيتم التضييق على تحركاته ونشاطاته في كل أنحاء البلاد.

الإعدام والمؤبد

من جانبه، قال المحامي وعضو مجلس الأعيان السابق، الدكتور طلال الشرفات، إن "هذه العصابة المجرمة الآثمة تستهدف تقويض الأمن الوطني الأردني، واستهداف حالة الاستقرار الموجودة، بالإضافة إلى محاولة جر الأردن إلى ساحة الصراع في المنطقة".

وأضاف الشرفات ، أن "الأردن على الدوام يؤمن بمبدأ سيادة القانون"، مشيرًا إلى أن الأمر أُحيل للقضاء، حيث قد تصل عقوبة بعض هذه الجرائم إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان أصدرت بيانًا في محاولة للتنصل من الأمر باعتباره حادثة فردية، لكن في كل الأحوال، ووفقًا للقانون، هناك جانب قانوني وآخر سياسي.

وقال إنه إذا ثبت أن جماعة الإخوان أو ذراعها السياسية "جبهة العمل الإسلامي" كانت على علم بهذا الأمر أو اشتركت فيه بأي طريقة، فإن العقوبات قد تطول القيادات.

حظر الجماعة وحل الحزب

وأوضح أنه إذا ثبت تورط جماعة الإخوان أو حزبها في القضية، فإن الجماعة ستواجه الحظر، لأنها الآن جماعة غير مرخصة وفقًا للقانون الأردني.

وقال: "إذا ثبت تورط حزب جبهة العمل الإسلامي، وفق الأدلة وأحكام القانون، سيتم تحويل الحزب إلى المحكمة لطلب حله وفقًا لأحكام قانون الأحزاب".

وأعرب المحامي وعضو مجلس الأعيان الأردني السابق عن اعتقاده أن حالة الاستيعاب الوطني الرسمي والشعبي لهذه الممارسات الإخوانية بدأت تنفد، وربما تكون هناك إجراءات سياسية بطريقة أو بأخرى، ولكن في كل الأحوال، يجب أن تتفق هذه الإجراءات مع أحكام القانون والدستور الأردني.

جزاء عادل

أما الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق بالأردن، فقال : "إن الأردن وأجهزته الأمنية وقواته المسلحة وشعبه يستنكرون ويدينون هذه الأعمال الإجرامية، ويقفون على أهبة الاستعداد دائمًا للتصدي لكل هذه المحاولات اليائسة التي تستهدف النيل من أمن واستقرار البلاد".

وأوضح أن تلك الجماعات تطمع في استغلال الحدود الواسعة للأردن، حيث توجد محاولات مستمرة لخرق هذه الحدود، ومحاولة إدخال صواريخ ومتفجرات ومخدرات وحبوب الكبتاغون المخدرة، مؤكدًا ضرورة تطبيق أقصى العقوبات على من يثبت تورطه في هذا المخطط.

وشدد الوزير الأردني الأسبق على أن محكمة أمن الدولة هي محكمة نوعية متخصصة في تطبيق القانون على هؤلاء المتهمين، ونظر كافة الأعمال الإجرامية والإرهابية التي قام بها هذا التنظيم، وفقًا للقانون والدستور الأردني، وقد تصل العقوبات إلى الإعدام.