عمّان – نيروز 

نظّمت مؤسسة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات بالشراكة مع مؤسسة حقوقيون – Human Rights Defenders ندوة حوارية وطنية عبر منصة "زووم” بعنوان:

"مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025: بين التحديات والفرص”، وذلك في توقيت تشريعي حرج تتجه فيه الأنظار نحو مجلس الأمة.

وتحدث في الندوة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بني هاني -  خبير اقتصادي والذ أشار إلى ضرورة ان تراعي القوانين والتشريعات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الأردني وضرورة ان يتم التشاور حولها من كافة القطاعات المعنية في المجتمع ، على ضوء زيادة مستوى البطالة والتضخم والمؤشرات الاقتصادية. 

وتحدث الأستاذ الدكتورة حمزة الحوامدة رئيس لجنة البيئة والمناخ في مجلس النواب، والذي أشار إلى انعكاسات هذا المشروع على كافة القطاعات ولا سيما القطاع الاستثماري والتجاري وكذلك مساسه بالطبقة الوسطى وبالتالي سوف يتم مراجعة مشروع القانون بشكل مفصل وفتح حوار وطني حوله بما يراعي الواقع المعيشي والاقتصادي للطبقة الوسطى والقطاعات التجارية والاستثمارية في الأردن. 

و أشارت الدكتورة ميسون  تليلان السليم، المدير العام لمؤسسة أدوات الاحتراف، إلى ورقة تحليل أثر مجتمعي أعدّتها  ، تناولت انعكاسات المشروع على الطبقة الوسطى، وذوي الدخل المحدود، والشباب الباحثين عن سكن، مؤكدة أن الورقة متاحة للراغبين بالاطلاع والمشاركة في النقاش الوطني. و حذّر  بنيي هاني من الأثر الاقتصادي السلبي المباشر للقانون على الأسر الأردنية والاستقرار السكني، معتبرًا توقيت طرحه حساسًا ويستلزم معالجات أكثر عدالة

وقدم الدكتور المحامي صدام أبو عزام  المستشار القانوني لمؤسسة حقوقيون، ورقة تحليل تشريعي، حيث عرض الدكتور صدام ورقته بشكل مفصل، مبينًا أبرز الإشكاليات الدستورية والتشريعية التي تضمنها مشروع القانون، خاصة فيما يتعلّق بالتفويض التشريعي، وغياب معايير تقدير القيمة، إضافة إلى مخاطر الازدواج الضريبي، مستعرضاً اهم التحديث التشريعية التي تواجه مشروع القانون ولا سيما النسب التي تم فرضها بموجب المادة 12 وكذلك تغيير معادلة حساب الضريبة على أساس القيمة التقديرية المعتمدة في دائرة الأراضي الأمر الذي يشكل خلالاً جوهريا في مشروع القانون ويزيد العبء الضريبي على كافة شرائح المجتمع، وأشار إلى ان مشروع القانون لم يفتح حوله أي نقاش وطني او مشاورات تشريعية الأمر الذي أثر على بنية المشروع برمته وأوصى أبو عزام بضرورة سحب مشروع القانون. 

وتحدث في الندوة الأستاذ سامي شريم – رئيس جمعية المستثمرين في الأردن، و أكد أن مشروع القانون يشكّل تهديدًا للقطاع العقاري والاستثماري، داعيًا لإعادة صياغته بما يحافظ على استقرار السوق العقاري ويحفّز بيئة الاستثمار.

توصيات ختامية:

أوصت الندوة بضرورة إعادة صياغة مشروع القانون بشكل متوازن وعادل، يحقّق العدالة الاجتماعية والمكانية، ويحمي حقوق المواطنين، ويعزز بيئة استثمارية مستقرة، بما ينسجم مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، والعمل على سحب مشروع القانون من مجلس النواب، وفتح حوار ونقاش وطني مؤسسي حول مشروع القانون.