حذر مدير المعهد المروري الأردني، العقيد رائد العساف، من خطورة وضع الملصقات على المركبات، مؤكدًا أن قانون السير يمنع استخدام هذه الملصقات بجميع أشكالها وأنواعها على جسم المركبة، نظرًا لما تُسببه من مخاطر تهدد السائقين والمشاة على حد سواء.

وأوضح العساف أن وجود الملصقات، خاصة على الزجاج الأمامي أو الخلفي أو الجانبي للمركبة، يقلل من مدى الرؤية لدى السائق، ما ينعكس سلبًا على القدرة على القيادة الآمنة.

وأضاف أن بعض المشاة يتوقفون بدافع الفضول لقراءة تلك الملصقات اللافتة، مما قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء تؤدي إلى حوادث سير.

وأشار إلى أن دراسات علمية أثبتت أن الملصقات تُشتّت انتباه السائقين بنسبة تصل إلى 12%، حيث يستغرق السائق ما بين ثانية ونصف إلى ثانيتين لقراءتها، وهو ما يعادل قيادة المركبة لمسافة 70 مترًا دون تركيز عند السير بسرعة 48 كيلومترًا في الساعة.

وبيّن أن ما نسبته 30% من الحوادث المرورية في الأردن تُعزى إلى مشتتات الانتباه، ومنها الملصقات.

وأكد العساف أن القانون يتيح استخدام الملصقات الإعلانية والدعائية على المركبات ضمن شروط محددة، أبرزها ألا تتصل الملصقات بأطراف إلكترونية كالشاشات أو الإضاءة، وألا تؤثر على السلامة العامة أو تتعارض مع القيم والتقاليد.

ويُسمح بوضع هذه الإعلانات على جوانب المركبات فقط، ويُمنع وضعها على الجهة الأمامية أو الخلفية.

وأضاف أن المركبات الخصوصية يُشترط أن تكون مملوكة للشركة أو لمالك المنتج للإعلان عليه، أما في المركبات العمومية، فيُشترط عدم تغطية المعلومات المتعلقة بخط السير أو بيانات المركبة.

كما نبه إلى أن بعض الملصقات قد تُعرّض أصحابها لمساءلات قانونية إضافية، خاصة إذا تضمنت محتوى عنصريًا أو طائفيًا.

وشدد على أن الإدارات المرورية تتعامل مع جميع أنواع الملصقات، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو رياضية أو دينية، كمخالفة مرورية تهدد الأرواح، التي تُعد الغاية الأسمى في تطبيق القانون.