بقلم: شيماء المواجدة

في لحظة لا تقبل التردد أو المجاملة، أعلنت الدولة موقفها الصارم والواضح: لا مكان لمن يعبث بأمن الأردن، ولا تسامح مع من يحاول زعزعة استقراره أو تهديد وحدته الوطنية.

البيان الصادر عن معالي وزير الداخلية مازن الفراية لم يكن مجرد إيجاز صحفي، بل كان إعلانًا سياسيًا وأمنيًا يحمل في طياته رسالة حاسمة: الدولة الأردنية وضعت حدًا فاصلًا بين من يعمل تحت مظلة القانون، ومن يختبئ وراء الشعارات والدعوات المضللة.

القرارات الحكومية الأخيرة تجاه ما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة جاءت حاسمة، لا تحتمل التأويل، وتؤكد أن لا غطاء ديني أو اجتماعي سيمنح الحصانة لأي جهة تتجاوز القانون، أو ترتبط بأجندات مشبوهة تهدد أمن الوطن واستقراره.

ما كُشف من مخططات إرهابية، وتصنيع متفجرات، ومحاولات لاستهداف الأجهزة الأمنية والمواقع الحساسة، يُظهر حجم الخطر الذي كان يتربص بالوطن. الأخطر من ذلك كله هو محاولات تفكيك النسيج الوطني، وإتلاف وثائق تكشف الارتباطات الخارجية لهذه الجماعات، ما يضعنا أمام تحدٍ أمني ووطني بالغ الخطورة.

الدولة اليوم تضع النقاط على الحروف، وتقولها بصوت مرتفع: لا تهاون مع كل من يعمل خارج إطار الشرعية. وهي بذلك لا تستهدف فكرًا معينًا، بل تستهدف السلوك الخارج عن القانون، والمهدد لأمن الأردنيين وسلامة وطنهم.

نقف اليوم جميعًا خلف دولتنا، خلف أجهزتنا الأمنية، خلف القانون، وخلف كل قرار يحمي الأردن من الفوضى والمخططات الخارجية. ونقولها بكل وضوح: الأردن ليس ساحة للتنظيمات السرية، ولا حاضنة لأفكار متطرفة تتستر بالدين أو العمل الخيري أو الدعوي.

المرحلة القادمة تتطلب من الجميع – أفرادًا ومؤسسات – أعلى درجات الوعي والانتباه، والتمسك بثوابت الدولة، والدفاع عن استقرارها.

نشد على يد الدولة، ونرفع الصوت معها: الأردن خط أحمر.. وأمنه غير قابل للمساومة.

الأردن سيبقى عصيًا على الاختراق، ودرعُهُ أبناءه الأوفياء.