أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن ثلاثة من الأعضاء الوارد أسماؤهم في لائحة الاتهام والمحالين إلى محكمة أمن الدولة ينتمون إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، وليسوا من النواب.

وأضاف المعايطة في تصريحات متلفزة ، الأربعاء، أنه إجراءات قانونية ستتخذ في حال تأكيد ارتباط حزب جبهة العمل الإسلامي بالخلية التي تم ضبطها أو كانوا على علم أو معرفة بذلك.

وأشار إلى أن محكمة البداية تأخذ القرارات وليس الهيئة، مؤكدا تطبيق القانون.

وأعلن وزير الداخلية مازن الفراية الأربعاء العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.

كما أعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بياناً حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأكد الوزير اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.