أكد المحامي الدكتور صخر الخصاونة، في تصريح إذاعي، أن الترويج لأفكار "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُعد مخالفة قانونية تُعرّض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية الأردنيين.

وقال الخصاونة لبرنامج "يا هلا” عبر راديو هلا الخميس، إن الجماعة تُعد بحكم القانون جمعية منحلة منذ عام 1953، بموجب قرار قضائي قطعي صدر عن محكمة التمييز الأردنية عام 2020، نتيجة عدم تصويب أوضاعها القانونية، وبالتالي فإن أي ترويج لها أو لأفكارها يُعد نشاطًا غير مشروع.

وأضاف أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وبدعم من هيئة الإعلام، شددت على ضرورة التوعية بعدم إعادة نشر أو التعليق أو المشاركة في أي محتوى يروج لتلك الجماعة، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأوضح الخصاونة أن العقوبات تختلف باختلاف طبيعة المحتوى، حيث يعاقب من ينشر أخبارا كاذبة بالحبس حتى ثلاث سنوات، أما إذا تضمّن المحتوى مساسا بالأمن المجتمعي أو أثار الفتنة أو الكراهية، فتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار أردني.

وأشار إلى أن الترويج للجمعيات غير المرخصة، سواء عبر الإنترنت أو عبر الوسائل التقليدية، يخضع لأحكام المواد 159 و163 من قانون العقوبات، وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدد متفاوتة، حسب الفعل المرتكب.

وحثّ الخصاونة المواطنين على ضرورة التأكد من طبيعة المحتوى قبل نشره، موضحا أن القانون لا يعفي من العقوبة بحجة الجهل به، وداعيا إلى التمييز بين المحتوى الديني المشروع، وبين الترويج السياسي.