أ. زيد مفلح الكعابنة  

تشكل الأزمات الأمنية تحديات كبيرة للدول ، كما أنها مدرسةً حقيقية لبناء الكفاءات، شرط أن نتعامل معها بمنهجية تعلم مستمر، بعيدًا عن ردود الفعل العشوائية.، كما في الوقت نفسه تُعد فرصةً لتعزيز الخبرات وتطوير آليات العمل للأجهزة الأمنية.

 في الأردن، لعبت التحديات الأمنية الإقليمية والمحلية دوراً محورياً في صقل كفاءة الأجهزة الأمنية وتراكم الخبرات لديها، مما جعلها نموذجاً يُحتذى به في المنطقة. 

وثقة المواطنين الأردنيين بأداء الأجهزة الأمنية كبيرة وملموسة في عدة جوانب، وكما تقع الأردن في منطقة جيوسياسية حساسة، محاطة بدول تشهد اضطرابات مثل سوريا والعراق وفلسطين، مما يعرضها لتحديات أمنية متنوعة، بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة، وتدفق اللاجئين، والتهديدات السيبرانية. تعتمد الأردن على أجهزتها الأمنية المتطورة لمواجهة هذه التهديدات، مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي.تمثل الأجهزة الأمنية الأردنية نموذجاً فاعلاً في المنطقة، بفضل استراتيجياتها الاستباقية والتعاون الدولي ودفعت الأجهزة الأمنية إلى تطوير استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع التهديدات المُعقدة.

وإليك أبرز الأزمات الرئيسية التي شكلت منعطفات مهمه وعززت الخبرة الأمنية الأردنية :

أولاً: هجمات عمان 2005

   الهجمات الإرهابية التي استهدفت فنادق في عمان دفعت إلى إعادة هيكلة استراتيجيات مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الاستخباري المحلي والدولي. وصدور قانون مكافحة الإرهاب (2006) لتعزيز الإطار القانوني.

  

ثانياً: التداعيات الأمنية للحرب السورية (2011–الآن)  

  مواجهة تسلل العناصر المسلحة عبر الحدود، وتحسين آليات مراقبة الحدود باستخدام التكنولوجيا (مثل الطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة الإلكترونية).  

  وأيضا إدارة مخيمات اللاجئين (كَمخيم الزعتري) بشكل يضمن الأمن دون التضحية بالمعايير الإنسانية. مع استضافة الأردن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، برزت تحديات أمنية مرتبطة بالازدحام السكاني والانتهاكات الأمنية المحتملة. هنا، تعلمت الأجهزة الأمنية:

 إدارة المخيمات بكفاءة لمنع التغلل الإرهابي وتطوير آليات لدمج اللاجئين دون التأثير على الاستقرار الاجتماعي

و تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لضبط الأمن في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية

ثالثاً: الربيع العربي والاحتجاجات الداخلية

خلال موجة الاحتجاجات الإقليمية عام 2011، واجه الأردن احتجاجات محدودة، لكن الأجهزة الأمنية تعاملت معها بمنهجية تركزت على:

- تجنب التصعيد العنيف والحفاظ على الحوار مع المجتمع.

- تعزيز مفهوم "الأمن المجتمعي" عبر تفعيل دور القيادات المحلية في منع العنف.

رابعاً : التدريب المتخصص: بعد تنامي خطر التنظيمات الإرهابية (مثل داعش)، ركزت الأجهزة الأمنية على تدريبات مكافحة الإرهاب، والتفكيك الاستباقي للخلايا النائمة، وتعزيز التعاون مع دول التحالف الدولي والمشاركة في التحالف الدولي ضد داعش (2014)، مما عزز التنسيق مع دول مثل الولايات المتحدة وحلف الناتو، وتبادل الخبرات العسكرية والاستخباراتية.

خامساً: هجمات إرهابية داخلية: مثل هجوم الكرك (2016) وفُحَيْص (2018)، والتي كشفت عن ثغرات أمنية محتملة، لكنها سرعان ما تحولت إلى دروس عملية. على سبيل المثال، تعززت عمليات التنسيق بين المخابرات العامة والأمن العام والجيش في التعامل مع الأحداث الطارئة

سادساً: التحديات السيبرانية والجرائم الإلكترونية

مع التحول الرقمي، واجه الأردن تهديدات سيبرانية متزايدة، مثل الاختراقات الإلكترونية للبنية التحتية الحيوية. استجابة لذلك: أُنشئت وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية و تم تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لمواكبة التهديدات الحديثة

لعبت هذه الأزمات دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية عبر تحفيز التكيف مع التهديدات المتغيرة. فيما يلي أبرز المحطات والآليات التي ساهمت في هذا التطور:

 أولاً: التعلم المؤسسي وبناء الخبرات

١- الدروس المُستفادة: بعد كل أزمة، تُجري الأجهزة الأمنية تقييماً شاملاً للأداء، وتحديثاً للخطط الاستراتيجية.

٢- التدريب المستمر: تُنظم دورات تدريبية بالشراكة مع دول غربية وعربية لمواكبة التكتيكات الأمنية الحديثة.

٣- البحث والتطوير: تُدعم المراكز البحثية الأمنية لدراسة الظواهر الإجرامية الناشئة، مثل الجريمة المنظمة عبر الحدود.

ثانياً : آليات التطوير الناتجة عن الأزمات  

١ـ لتدريب المتخصص إنشاء وحدات متخصصة (مثل مكافحة الإرهاب، والعمليات الخاصة) مع تدريبات مُكثفة تستند إلى دروس ميدانية مستفادة

 ٢ـ محاكاة سيناريوهات أزمات واقعية في برامج التدريب. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيو اعتماد أنظمة مراقبة ذكية، وتحليل البيانات الضخمة للتنبؤ بالتهديدات.  

  ٣ـ تعزيز الأمن السيبراني لمواجهة الهجمات الإلكترونية.  

التعاون الدولي

٤ـ شراكات مع جهات مثل FBI وMI6 لتبادل المعلومات وتطوير الكوادر.  

 ٥ـ مشاركة في منصات مثل "مركز الملك عبد الله الثاني للعمليات الخاصة" (KASOTC) كمركز إقليمي للتدريب.  

٦ـ الإصلاحات القانونية والمؤسسية: تحديث التشريعات لمواكبة التهديدات الحديثة (مثل تعديلات قانونية لملاحقة الجرائم الإلكترونية). و تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية (الجيش، المخابرات، الشرطة).

ثالثاً: الثقة المجتمعية والتعاون مع المواطنين

ساهمت الأزمات في تعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، عبر:

- حملات التوعية الأمنية.

- تشجيع الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

- تعزيز الشفافية في التعامل مع الأزمات.

- بناء الثقة المجتمعية وبرامج التوعية: من خلال تفعيل دور المجتمع في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وتواصل استباقي مع الرأي العام خلال الأزمات لتعزيز الشفافية والثقة..

الأزمات الأمنية في الأردن لم تكن مجرد تحديات لقدرات الأجهزة الأمنية، بل كانت محفزاً لتطوير منظومة أمنية قادرة على التكيف مع التعقيدات الإقليمية والدولية ولبناء منظومة أمنية أكثر مرونة واحترافية.. تمثل الخبرات المتراكمة رصيداً استراتيجياً يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة المستقبل، شرط الاستمرار في الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع ،فألاردنيين يفخرون بأجهزتهم الأمنية وتطورها وكفاءة كوادرها في صد التهديدات الأمنية الحديثة الذي يوفر لهم الأمن المجتمعي في ظل عالم معقد وإقليم غير مستقر نسبياً.وكما أثبتت الأجهزة الأمنية الأردنية قدرتها على التحول من رد الفعل إلى الاستباقية، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به إقليميًا. ومع ذلك، تبقى المراجعة المستمرة للاستراتيجيات ضرورة في ظل عالم متغير...