طالب عدد من أهالي مدينة العقبة الحكومة بفتح ملف مشروع توزيع الأراضي السكنية المدعومة، الذي أطلقته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

 

وفي التفاصيل، فإن هذا المشروع الذي أُعلن عنه في عام 2020؛ جاء بتوجيهات ملكية سامية لتمكين المواطنين من تملك أراضٍ سكنية بأسعار مدعومة في المنطقة الشمالية من مدينة العقبة؛ وأعلنت السلطة آنذاك عن نيتها تخصيص 15 ألف قطعة أرض للمواطنين المستحقين.

 

 

وبعد الإعلان عن المشروع، قام مواطنو العقبة بدفع رسوم بقيمة 20 ديناراً لكل شخص؛ لتسجيل الطلبات، وبحسب المعلومات التي وردت لـمصدر ، فإن سلطة العقبة كانت قد درست في وقت سابق نحو 32 ألف طلب تنطبق عليها الشروط والأسس المطلوبة للحصول على قطعة أرض، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أسماء المستحقين حتى الآن.

 

ويهدف هذا المشروع إلى توفير قطع أراضٍ سكنية؛ لتمكين الشباب والعائلات في العقبة من الاستفادة منها لتأمين مساكنهم بأسعار مناسبة وذلك في مواقع تشمل أراضي السهل الشمالي، حي المركزية، وحي الملقان. كما تم تقسيم المساحات المقترحة لقطع الأراضي إلى ثلاث فئات؛ حيث تبلغ مساحة الفئة الأولى ما بين 501 و750 متراً مربعاً، والفئة الثانية بين 401 و500 متر فيما تبلغ مساحة الفئة الثالثة 400 متر مربع أو أقل.

 

وتساءل المواطنون عن مصير رسوم التسجيل التي دفعوها بعد توقف المشروع دون سابق إنذار.