في الدولة التي تحتكم إلى سيادة القانون، لا يمكن أن تُبنى العدالة على الانتقاء أو التمييز، بل على المساواة والجدارة. وقد نصّ الدستور الأردني صراحة في المادة (6) على أن "الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وهو نصّ يُعدّ المرجعية العليا التي يجب أن تلتزم بها كافة التشريعات والأنظمة.

ورغم هذا النص الواضح، لا يزال نظام المعهد القضائي يشكّل مخالفة صريحة لهذه القاعدة، حين يمنع ذوي الهمم من التعيين في السلك القضائي. وهذا المنع ليس فقط غير دستوري، بل يتعارض كذلك مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة، والتي تُوجب تمكين ذوي الهمم من تقلّد المناصب العامة، بما فيها العمل القضائي، دون أي تمييز.

وما يزيد من غرابة الشروط الموضوعة أمام المتقدّمين للعمل القضائي، هو الاشتراط غير المنطقي لعلامة الثانوية العامة كجزء من معيار الأهلية، في حين أن هذه المرحلة التعليمية لا تتضمن أي مواد قانونية أو مساقات تمهّد للفكر الحقوقي أو القضائي. فكيف يُؤخذ بمعدلٍ في مادة الفيزياء أو الرياضيات أو الأحياء للحكم على أهلية شخص أصبح لاحقاً خريجاً متميزاً من كلية الحقوق، وربما حائزاً على شهادات دراسات عليا في القانون؟

العقلانية تقتضي أن يكون المعيار هو التحصيل الأكاديمي القانوني، والخبرة، والكفاءة الشخصية، لا معدل مرحلة دراسية لا تمت بصلة إلى الوظيفة القضائية. إن التمسّك بشرط معدل الثانوية العامة في هذا السياق، هو مثال صارخ على معيار لا يخدم العدالة، بل يُقصي عنها من يستحقها.

المطالبة بحق ذوي الهمم في العمل القضائي لا تأتي من باب الاستثناء أو الامتياز، بل من باب الاستحقاق. فمن غير المقبول قانونياً أو منطقياً إقصاء مواطن كفء مؤهل أكاديمياً ومهنياً، فقط بسبب اختلاف جسدي لا يؤثر على جوهر عمله القضائي. القاعدة يجب أن تكون الكفاءة، لا الشكل؛ الأداء، لا التفاصيل الجسدية.

وليس علينا أن نذهب بعيدًا للبحث عن أمثلة. القاضي الكفيف ريتشارد بيرنستين في المحكمة العليا لولاية ميشيغان، استطاع أن يرسّخ حضوره القانوني ببراعة. هذه النماذج ليست رمزية، بل واقعية، وتؤكد أن الحضور المهني والقانوني لا يُقاس بمظهر، بل بقدرة عقلية ومهنية.

إنجازات المملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات  من الإصلاح السياسي والاقتصادي، إلى تمكين المرأة، إلى إدماج فئات متعددة من المجتمع في سوق العمل والتعليم  تضعها أمام مسؤولية مراجعة هذا الخلل التشريعي، وضمان انسجام قوانينها مع تطورها المؤسسي.

نظام المعهد القضائي بصيغته الحالية، إلى جانب الشروط الشكلية غير المنطقية كشرط الثانوية العامة، يحرم القضاء من طاقات وطنية قد تكون أكثر حرصاً على قيم العدالة والحياد. وتركه دون تعديل يُعدّ مخالفة للنهج الإصلاحي، وتناقضاً مع ما تسعى إليه المملكة من تمكين حقيقي.

من وجهة نظري بجب إعادة النظر في هذا النظام، وفي المعايير المعتمدة، وإقرار مبدأ أن الجدارة وحدها هي معيار استحقاق المنصب القضائي. فالعدالة لا تُبصر بعين ولا تمشي على قدم، بل تستند إلى ضمير نزيه وعقل راجح.

الحق لا يُمنَح ولا يُستدرّ، بل يُنتزع بموجب الدستور، ويحميه القانون.

حمى الله الأردن،

وحمى الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم،

ووليّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله.

الحقوقي /محمد فيصل