د محمد العزة 

العمل النقابي بين المهنة والسياسة. 

 محوران لطالما تأرجح العمل النقابي بينهما على الأقل خلال  العشرين سنة الماضية وخصوصا ان محور السياسة كان له الغلبة في صبغ صورة عمل النقابات الأمر الذي جاء على نصيب العمل المهني الخدماتي وموازنة الحقوق والواجبات و اوجد بما يسمى المنافسة المحسوبة على مرجعيات الفكر السياسي دينيا كان أو قوميا و لتلتقي احيانا عند المصالح الشخصية عند البعض وهنا من أظهر أن العمل النقابي حكرا لطيف معين أو لون واحد متناسين أن النقابة للجميع.

وصييتنا للجيل الصيدلاني الحالي والقادم بأن يعودوا لنقابتهم والتفاعل معها وليكونوا همزة الوصل مع مجتمعهم.

 كيف سيتعامل الصيادلة مع وزارة الصحة والغذاء والدواء والبلديات والضريبة والحكومة  بوزاراتها المختلفة ومجلس النواب و ديوان التشريع وتفسير القوانين وشركات التأمين والضمان الاجتماعي والبلديات وغرفة التجارة والقضاء بشقيه المدني والعسكري ومستودعات وشركات الأدوية وغيرها من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة التي ترتبط مصالح الصيادلة معها وتسيير أعمالهم، فضلا عن القضايا الفنية والمهنية بين الزملاء الصيادلة.

سؤال يستحق الطرح لتقيم أداء النقابة خلال مسيرة عطائها منذ التأسيس ولغاية يومنا هذا وهل أتقنت المجالس المتعاقبة السابقة وحتى الحالية في التعامل مع هذه المؤسسات في مواكبة الملفات  التي وضعت أمام الصيادلة و التحديات والتي كان من الممكن أن تكون أدوات رافعة و عون للمهنة لا عصا عرقلة في دولاب تطورها.

اين كنا عندما عدل قانون المسافة وقانون ضريبة الدخل والمبيعات وقانون المالكين و المستأجرين وقانون التعليم العالي وأسس القبول ودراسات سوق العمل و التقاعد والحد الأدنى للأجور والاستثمار وتطوير استثمار الصناديق.

من يقرأ المشهد العام للوضع الصيدلاني سيلاحظ أن النشاط النقابي سابقا كان يستخدم الطرق الفرعية وليس الرئيسية ويسبح في المياه الراكدة ويبتعد عن الجداول والمياه المتجددة.

في أيامنا هذه نجد اشتداد التأييد والمعارضة لخطوات المجالس بنهج وآلية عملها لأسباب عاطفية خاصة و ليس وفق معايير المهنية الموضوعية اذا تقر الأغلبية الصامتة أن هذه الآلية لم  تنتزع أرجل النقابة  من راكد المياه إلى حيث التيارات القوية في مواجهات التيارات المعاكسة و من يدعمها و طلب الدعم  من هيئتها العامة المساندة والاستعداد  للسباحة في العمق دون تردد للوصول إلى ما ينشده منتسبي هذه المهنة الإنسانية، فها هو ملف الأراضي المجمدة لم يتم تحريكه بعد مايقارب 20 سنة من الجمود واتفاقيات التأمين و تعويمها التي لم يتم تثبيت أسسها ليتم البناء عليها بما يحفظ حقوق الجميع والضريبة و الفوترة دون توضيح ورسم خريطة التعامل معها حتى لا يضيع الصيادلة في ثنايا سرادقها وملف أسعار الدواء و تطويعه بأقل الأضرار بعيدا عن التهويل والتخويف وشل الحركة المهنية وملف الاعتمادية التي تم التعديل عليه و تلقيحه و ملف البطالة المقلق الذي لم يقرع جرس انذاره بجدية بالرغم من  تأسيس مكتبا للتشغيل والتوظيف وهناك دعوة لإعادة النظر بدراسة إعداد الخريجين وملائمة سوق العمل وملف المسافات وعدم التردد في تنظيم ساعات دوام المؤسسات الصيدلانية  و ملف صرف صيدليات المستشفيات لوصفات العيادات الخارجية التي حاولت النقابة من فتحه لإعادة تنظيمها وان كان على خجل بالرغم أنه من الواجب معالجته على عجل لما فيه مصلحة عامة لأجل المحافظة على استمرارية تواجد هذا القطاع دون الوصول إلى اضمحلاله و إرباك عمله مابين أبناءه وكل هذه الخطوات لا بد من أن تكون  البداية لتعديل نهج العمل النقابي الصيدلاني مستقبلا ورسالة إلى من يريد أن يحمل لواء المسؤولية اننا نحن الصيادلة لا نريد أن نبقى في المياه الراكدة و يسبقنا الغير إلى موانيء أخرى و يزداد خبرة ومعرفة وثقافة.

 نريد أن نحول التحديات الراهنة  إلى محفزات وحوافز لنبقي في الحاضر ونستوعب المستقبل.

دمتم ودام العمل الصيدلاني الموحد.