تتيح العديد من التطبيقات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تعديل ملامح وجوههم بسهولة، مثل إخفاء التجاعيد، وتكبير العيون أو تصغيرها، وتغيير حجم الأنف، وحتى تنفيذ عمليات "تجميل رقمية" بالكامل.

وإذا كانت هذه التعديلات في السابق تقتصر على الصور الثابتة، فقد تطورت الآن لتشمل مقاطع الفيديو القصيرة؛ ما يجعل تغيير ملامح الوجه أكثر سهولة وانتشارا.

ويثير استخدام هذه الفلاتر قلقا متزايدا، خصوصا أنها تُروّج لمعايير جمال غير واقعية، قد تؤثر سلبا على نظرة المستخدمين إلى أنفسهم، لا سيما الأطفال والمراهقين، حيث أفاد نحو 80% من الفتيات المراهقات بأنهن قمن بتعديل صورهن على الإنترنت بعمر 13 عاما.

ورغم أن أحدا لا يطالب بمنع هذه التقنية، فإن الضغوط تتزايد نحو تنظيم استخدامها، خصوصا من قبل المعلنين والمؤثرين الذين يروّجون لمنتجات على منصات التواصل، وغالبا ما يتقاضون أجورا مقابل ذلك من دون الإفصاح عن التعديلات التي أُجريت على صورهم.

في هذا السياق، أصدرت النرويج عام 2021 قانونا يُلزم المعلنين والمؤثرين بالإشارة إلى ما إذا كانت صورهم خضعت لتعديلات. وتتجه فرنسا لاعتماد تشريع مماثل يشمل الصور والفيديوهات معا.

أما في المملكة المتحدة، فلا يزال مشروع قانون "السلامة على الإنترنت" قيد النقاش في البرلمان، وسط جدل حول ما إذا كان يجب أن يشمل الإعلانات فقط، أم يمتد ليشمل المؤثرين أيضا.

وعي وشفافية

تدرك حكومات عدة التهديد المحتمل للمحتوى المُعدَّل رقميا على الإنترنت، وتسعى إلى مواجهته عبر قوانين جديدة تحافظ على حرية التعبير من جهة، وتنظم التلاعب بالمظهر من جهة أخرى.

ورغم أهمية هذه الخطوات القانونية، يبقى الوعي العام والشفافية حول تقنيات التعديل الرقمي ضرورة أساسية؛ لأن المسألة تتعلق في جوهرها بالثقة والصدق، سواء بين الأفراد أو بين الجمهور والمؤثرين