طلال خريس

لم يتم التوصل إلى النصاب القانوني للاستفتاء الذي دعا اليه اليسار، بخاصة "الحزب الديموقراطي اليساري" والنقابات العمالية وأهمها "الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل" وأهم ما يتضمن تقليص مدة الاقامة من عشر سنوات الى خمس سنوات للحصول على الجنسية.

بين أسباب فشل الاستفتاء أن الإيطاليين فضلوا في أجواء من جو الحر الشديد الذهاب الى الشواطئ والمنتجعات الصيفية بدل الذهاب للتصويت على الاستفتاء الشعبي ، ذكرت ذلك صباح اليوم معظم الصحف الإيطالية.

صوّت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين على استفتاء لتسهيل الحصول على الجنسية بتقليص مدة الوجود في البلاد من 10 إلى خمس سنوات، للأجانب المقيمين، ولديهم راتب ثابت ومتمكنين من اللغة ولم يرتكبوا أي جرم. وفي الاستفتاء ايضا التصويت على إلغاء قوانين تحرير سوق العمل، التي تعارضها الحكومة داعية للامتناع عن التصويت وإبطال الاستفتاء. وانقسمت اصوات المقترعين الى قسمين 60 بالمئة منهم صوت لصالحه و40 في المئة ضده. 

بعد المبادرة التي أطلقتها أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية، التي حازت على أكثر من 500 ألف توقيع في سبتمبر الماضي، وفقا لما يقتضيه القانون، صوت الإيطاليون على استفتاء بتقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية للأجانب، يومي الأحد والاثنين لكن الاستفتاء لم ينجح وقد صوت اقل من 30 في المئة لصالحه وضده بينما كان يتطلب ان يصوت لصالحه 50 + 1 لصالحه.

الوضع الحالي للأجانب 

في الوقت الحالي، يجب على أي مقيم من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو صلة دم بإيطاليا أن يعيش فيها لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب التجنيس، وهي مدة طويلة جدا خلافا لدول أوروبية اخرى حيث تكفي اقامة شرعية لمدة خمس سنوات. كل ذلك تتقلص المساعدات الاجتماعية والصحية للمقيمين في البلاد . ولو نجح القاضي بتقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، لاصبحت إيطاليا مثل ألمانيا وفرنسا بهذا الخصوص.

هدف مؤيديو الاستفتاء 

كان يرى مؤيدو التصويت أن ما يصل إلى 2.5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح، بدعم من الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، القوة المعارضة الرئيسية، وأن الهدف منه هو تسريع، وليس تبسيط، عملية اكتساب الجنسية لمن يقيمون بالفعل في إيطاليا بشكل قانوني، ولديهم دخل ثابت ويتحدثون اللغة، ولم يرتكبوا أي جرائم. 

التصويت بـ "نعم" كان سيُغيّر أيضا حياة مليون شاب وطفل نشأوا في ايطاليا ويرتادون مدارسها والذين، على العكس من ذلك، يُعاملون الآن كأجانب في بلدهم الأصلي.

في حين أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "فراتيلي دي إيطاليا" (Fratelli d' Italia) اليميني والتي تولت السلطة عام 2022 ببرنامج مناهض للمهاجرين، أعلنت أنها "تعارض" هذا الإجراء "بشكل قاطع". وبالنسبة لميلوني وعدد من احزاب يمين الوسط ، فإن قانون الجنسية الحالي "ممتاز" و"منفتح للغاية".

 

وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، منحت ايطاليا الجنسية الإيطالية في عام 2023 لـ213,500 شخص، وهو ما يمثل خُمس جميع حالات التجنيس في الاتحاد الأوروبي. وجاء أكثر من 90% منهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وبخاصة ألبانيا والمغرب، بالإضافة إلى الأرجنتين والبرازيل.

وفي مارس، قيدت الحكومة إمكان الحصول على الجنسية عن طريق صلة القرابة، مما جعل الأجانب ذوي الأجداد أو الآباء الإيطاليين هم المؤهلين فقط لنيلها، بينما كان من الممكن سابقا تتبع النسب إلى أجداد عدة إن كان أحدهم إيطاليا فيتم منح الجنسية.

تحرير سوق العمل 

كان الاستفتاء الذي فشل يضم تغيرات اخرى بينها تحرير سوق العمل . الإيطاليون صوتوا أيضا على مقترح لإلغاء أربعة قوانين لتحرير سوق العمل، وهو ما سعت إليها الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل ، وهي المنظمة الرئيسية في ايطاليا التي جمعت أيضا 500 ألف توقيع اللازمة لإجراء التصويت على الاستفتاء . 

أملت المنظمة النقابية في إعادة تطبيق التدابير الوقائية ضد العقود غير المستقرة، وعمليات التسريح وحوادث العمل التي أُلغيت سابقا.

في السنوات الاخيرة فقد العمال والعاملين في قطاع الخدمات العديد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية حيث يلجأ اليوم اصحاب العمل الى عقود لثلاثة اشهر تجدد كل فترة ولمدة قصيرة .