يواصل الوزير المصري  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، جهوده المكثفة لضمان خروج امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بشكل ناجح ومنظم، حيث يتابع لحظة بلحظة الاستعدادات داخل المديريات التعليمية، ويوجه بتوفير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لضمان سير الامتحانات بسلاسة، المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو الجاري.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة لتحديث نظام التعليم، وأهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ومنع أي محاولات للغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، حيث تم التشديد على دور المراقبين والمشرفين في الالتزام التام بالضوابط لضمان الشفافية والنزاهة.

وفي هذا السياق، خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بشأن ضوابط لجان سير الامتحانات، بهدف ضمان انضباط العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت على أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الاحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وان المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الإقتصاد والإحصاء)، وأوضحت الوزارة أنه يحق لرئيس اللجنة قبول اعتذار أي من المنتدبين بعد الرجوع للجنة الإدارة المختصة وذلك من خلال عضو لجنة الإدارة المتواجد بلجنة السير، وشددت على أن يتم تظريف أوراق امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم بأظرف منفصلة عن أظرف النظام الجديد.

ويعمل الوزير محمد عبد اللطيف جاهدا بخطوات ثابتة تهدف إلى إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي، وتطوير التعليم الذى لا يقتصر على تحديث المناهج فحسب، بل يشمل أيضًا تحسين بيئة التعلم وتوفير الإمكانات اللازمة للمعلمين والطلاب على حد سواء.

ويبذل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، جهودًا استثنائية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية حقيقية في منظومة التعليم المصري، واضعا نصب عينيه بناء أجيال قادرة على مواكبة تحديات العصر، ويعمل الوزير على تطوير البنية التحتية للمدارس، وتحديث المناهج بما يتماشى مع المعايير العالمية، إلى جانب التركيز على تأهيل المعلمين ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، حيث يؤمن الوزير بأن التعليم هو القاطرة الحقيقية للتنمية، وأن مصر تستحق نظاما تعليميا عصريا يخرج طاقات أبنائها ويصنع مستقبلا أكثر إشراقا.