المهندس سعيد المصري -وزير الزراعة الأسبق 

في السياسة، تواجه حكومة بنيامين نتنياهو تحدياً حاسماً بسبب خلافات داخلية متعلقة بتجنيد المتدينين الحريديم. محاولة حلّ الكنيست لإجراء انتخابات مبكرة أُجهضت بعد اتفاقات حول استثناءات التجنيد. ورغم ذلك، فإن تحالفه هشّ، ويواجه معارضة حتى داخل حزب الليكود. كما تم سنّ إصلاحات قضائية تزيد من سيطرة السلطة التنفيذية على التعيين في اللجنة القضائية، ما أشعل موجة احتجاجات وقلق بشأن تراجع استقلال القضاء.

على المستوى الاجتماعي، شهدت البلاد احتجاجات غير مسبوقة: منذ مارس، نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع رفضاً لتوسيع صلاحيات الحكومة على القضاء. كما قاد حريديم احتجاجات ضد مشروع قانون التجنيد، بما في ذلك إغلاق طرق وأعمدة غضب في بني براك. تعتبر هذه الإشكاليات مؤشراً على الانقسام المجتمعي المتصاعد.

الاقتصاد يظهر مؤشرات متباينة. تضخّم المستهلكين بلغ 3.6٪ في أبريل، متجاوزاً هدف البنك المركزي، والاقتصاد أظهر ضغوطاً واضحة في قطاعات مثل التعليم والنقل. معدل البطالة عند مستوى منخفض استثنائي، رغم ذلك، مخاطر انكماش الاقتصاد العالمي قد تعيد رفع البطالة كما يرصد صندوق النقد الدولي.

بدأت عملية "الأسد الصاعد" فجر 13 يونيو 2025 بضربة جوية إسرائيلية واسعة ضد منشآت نووية وعسكرية في إيران. استُهدفت مواقع في ناتنز وأصفهان وطهران، وشملت الضربات استخداماً واسعاً للطائرات المسيرة والذخائر الذكية. الرد الإيراني جاء بإطلاق مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ، تصدت لها القبة الحديدية وأنظمة دفاعية متقدمة بمساعدة أمريكية مباشرة. ورغم نجاح إسرائيل في امتصاص الضربة الأولى، فإن العملية تسببت بتوتر إقليمي غير مسبوق.

العملية أدت إلى ارتفاع كبير في الإنفاق العسكري خلال النصف الثاني من يونيو، مع استدعاء الاحتياط، وتعبئة سريعة للقوات الجوية والبحرية. الأسواق الإسرائيلية تأثرت بشدة: تراجع المؤشر الرئيسي في تل أبيب بنسبة 4.8٪ خلال 3 أيام، كما انخفض الشيكل مقابل الدولار واليورو. شركات الطيران والتأمين والمصارف سجلت خسائر واضحة. كما ألغيت مؤتمرات وفعاليات دولية كانت مقررة، ما زاد الضغط على قطاع السياحة والاستثمار. وقدّر محللون أن كل أسبوع إضافي في التصعيد مع إيران سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار نتيجة للشلل وارتفاع نفقات الأمن.

من الناحية الأمنية الأوسع، لا تزال الأوضاع متوترة على عدة جبهات: جولات عسكرية كبيرة في غزة تسببت بمئات القتلى والجرحى، عمليات مكثفة في جنين وطولكرم أدت إلى نزوح واسع، وعدد القتلى في الضفة تجاوز 943 فلسطينياً. تصعيد حاد مع حزب الله في الشمال، وهجمات بالصواريخ من الحوثيين في الجنوب. هذه الأوضاع تستنزف الجيش الإسرائيلي، وتضطر الحكومة إلى موازنات إضافية في قطاع الأمن على حساب الخدمات العامة.

دبلوماسياً، تُصعد حركة BDS، رغم تدابير مضادة محلية، ما يعكس تصاعد حجج المقاطعة. فضلاً عن ذلك، هناك انتقادات متنامية من المجتمع الدولي بسبب الأوضاع في غزة والاستيطان، وصلت حد تحميل قوى الأمم المتحدة لها مسؤولية تجويع السكان المدنيين—وهو ما قد يؤدي إلى عزلة اقتصادية واستراتيجية على المدى المتوسط.

إسرائيل اليوم تمر بوضع صعب يشبه الهشيم: شبكات داخلية متصدّعة، واقتصاد تحت وطأة تضخم وتحديات عالمية، وأمن مشحون يصل لحد الاشتباك العسكري المفتوح. هذه الظروف لا تمثل انهياراً كاملاً، لكنها طبقات من الأزمات المتراصة تُضعف القدرة على إدارة الدولة بفعالية—مما يثبت أن الحديث عن "معالم انهيار" صار مبرراً لرؤية حالات الانكسار التدريجي