بقلم محمد طه المعايطه 

تُعد فئة الشباب من أهم مكونات المجتمع الأردني، حيث يشكلون النسبة الأكبر من السكان، وهم الركيزة الأساسية في عملية البناء والتطوير الوطني. ومن هذا المنطلق، أولت الدولة الأردنية اهتمامًا متزايدًا بـتنمية الشباب سياسيًا، إدراكًا لأهمية مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة، ودورهم في ترسيخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية.

تسعى المؤسسات الرسمية، مثل وزارة الشباب، والمعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى تعزيز وعي الشباب السياسي من خلال برامج تدريبية، وورش عمل، ومبادرات حوارية، تهدف إلى تنمية الثقافة السياسية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي، والمشاركة في صنع القرار.

كما شجّعت الدولة انخراط الشباب في المجالس المحلية والبلدية، والبرلمان الشبابي، والمنتديات الحزبية، إضافة إلى فتح المجال أمامهم للانضمام إلى الأحزاب السياسية، خاصة بعد التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب، الذي يركز على تفعيل دور الشباب والمرأة.

ورغم هذه الجهود، ما زال هناك تحديات، أبرزها ضعف الثقة لدى بعض الشباب بالمؤسسات السياسية، وغياب الثقافة الحزبية في بعض الأوساط، مما يتطلب مزيدًا من العمل التشاركي بين الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية لتعزيز الوعي السياسي وترسيخ مبدأ الحوار والمشاركة.

إن تمكين الشباب سياسيًا في الأردن ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان مستقبل ديمقراطي مستقر، قائم على العدالة، والمشاركة، والتعددية