مسؤولون إسرائيليون أعربوا عن شكوكهم المتزايدة بشأن إمكانية التوصل لاتفاق مع القيادة السورية الجديدة، مؤكدين أن دمشق باتت واضحة في مطالبها بضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الجولان كشرط لأي سلام مستقبلي. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن واشنطن باتت مطلعة على هذه المطالب، التي تتجاوز الترتيبات الأمنية إلى قضايا السيادة والانسحاب الكامل.

الصحيفة نفسها أشارت إلى أن ملامح اتفاق سلام محتمل بين سوريا وإسرائيل قبل نهاية عام 2025 بدأت تتبلور، مما قد يشكل تحوّلًا استراتيجيًا غير مسبوق في العلاقات الإقليمية. وفي هذا السياق، يتوجه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى واشنطن لإجراء مشاورات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط توقعات بمناقشة توسيع اتفاقيات "أبراهام" لتشمل دولًا جديدة.

ترامب نفسه كشف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن دولًا عربية تواصلت معه مؤخرًا بشأن الانضمام إلى الاتفاقيات، مضيفًا أنه رفع العقوبات عن سوريا "بناء على طلب بعض الدول الصديقة في المنطقة" لإعطائها فرصة، واصفًا العقوبات بأنها كانت "مؤلمة للغاية".

من جانبها، أكدت مصادر سورية أن محادثات غير معلنة تجري بضغط أميركي بهدف التوصل إلى اتفاق يشمل ترتيبات أمنية على الحدود، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي السورية التي دخلتها بعد 8 ديسمبر 2024، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد. وتشير التسريبات إلى أن الجانبين يدرسان إعلانًا متبادلًا بإنهاء حالة الحرب، كخطوة أولى.

في المقابل، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب لا تمانع في إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا ولبنان، لكنها تستثني بشكل قاطع أي تفاوض على هضبة الجولان، مؤكدًا تمسك بلاده بالسيادة عليها.

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر سورية مطلعة أن اتفاق السلام المرتقب قد يتضمن تحويل مرتفعات الجولان إلى "حديقة للسلام"، على أن تتم مناقشة السيادة لاحقًا، دون أن تُطرح للتفاوض المباشر في هذه المرحلة.

وفي الداخل السوري، واصل الرئيس أحمد الشرع تحركاته السياسية، حيث التقى وفودًا من وجهاء محافظة القنيطرة والجولان، مؤكدًا أن حكومته تعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية عبر قنوات دبلوماسية غير مباشرة بوساطة أطراف دولية. كما شدد بيان صادر عن الرئاسة السورية على أن دمشق مصممة على استعادة حقوقها من خلال المفاوضات، دون التخلي عن أي شبر من أراضيها.