وقال رئيس إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأميركية جون أرمسترونغ إن مكتبه -المكلف بفحص منشورات الطلاب الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي وإلغاء تأشيرات الطلاب- لم يكن يستند في عمله إلى تعريف عملي لـ”معاداة السامية” وظل يعتبر انتقاد إسرائيل مبررا لرفض التأشيرات الطلابية.

وجاءت تصريحات أرمسترونغ، الجمعة الماضية، في ختام محاكمة استمرت أسبوعين ركزت على جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل طلاب أجانب، مثل الفلسطيني محمود خليل والتركية رميسة أوزتورك وآخرين، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعتها مجموعات أكاديمية ترى أن الحكومة الأميركية استهدفت الطلاب بشكل منهجي بناء على تصريحاتهم عن إسرائيل.

وفي أثناء الجدال الذي شهدته المحكمة الفدرالية الجزئية في بوسطن، أقر أرمسترونغ بأنه خلال عملية اتخاذ القرار بشأن التأشيرات الطلابية، فإن وزارة الخارجية تأخذ بعين الاعتبار الأقوال أو الأفعال التي تعتبرها معادية لإسرائيل، من قبيل الدعوات لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل أو "إدانة الصهيونية”.

وأقر المسؤول الأميركي بأن إدارة الشؤون القنصلية لم تكن تسترشد في عملها بناء على فهم مشترك لـ”معاداة السامية”، لأنها لم يصلها من الإدارة المركزية أي برقية تعرّف بدقة ذلك المصطلح.

وبدأ التركيز على معاداة السامية في الأوساط الأكاديمية الأميركية عندما أصدر الرئيس ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يُلزم الوكالات الفدرالية بتوجيه المؤسسات الجامعية إلى "الإبلاغ عن أنشطة الطلاب والموظفين الأجانب” التي قد تُعتبر معادية للسامية أو داعمة للإرهاب، وهو ما قد يكون ذريعة للتحقيق مع المعنيين بالأمر واحتمال ترحيلهم.

وترى صحيفة نيويورك تايمز أن تصريحات أرمسترونغ بشأن عمل إدارته تؤكد، ولو جزئيا، ادعاءات الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات، وهي الجهة التي رفعت الدعوى وظلت تجادل بأن الاعتقالات الفردية لطلاب مثل محود خليل ورميسة أوزتورك وآخرين كانت جزءًا من سياسة أوسع.

وبعد الاستماع إلى شهادات استمرت قرابة أسبوعين، قال رئيس المحاكمة وليام يونغ إن التعليقات التي نوقشت في أثناء المحاكمة والمتصلة بإسرائيل والحرب في غزة لا تدخل في باب معاداة السامية ولا تعتبر دعما لحركة حماس، ولكنها تجسيد لحرية التعبير التي يحميها التعديل الأول من الدستور الأمريكي.