أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي في خلق قيمة مضافة في قطاع الطرق والإسكان والمنشآت الحضرية وبما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي ويرفع من جودة الحياة للمواطن الأردني والمقيمين على أرض المملكة.

وقال خلال اجتماع في الوزارة اليوم، لمتابعة البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي، أن الحكومة تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات من خلال تبنّي إصلاحات هيكلية تعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني، وتعمل على ترويج عدد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية.

وأضاف أبو السمن أن رؤية التحديث الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية لمسار التحديث الشامل الذي تبناه جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف إطلاق الأمكانات الوطنية لتحقيق نمو شامل يسهم في تحسين جودة الحياة، ويوفر فرص العمل في كافة المجالات كما يوفر أفضل مستويات الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وشدد أبو السمن على أهمية التواصل المستمر مع شركاء القطاع لتحسين ورفع مستوى الشراكة وخاصة في ما يتعلق بمراجعة الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي للرؤية وإطلاعهم على المستهدفات والأولويات، مع التأكيد على ضرورة وضع خطط عمل تنفيذية قابلة للتطبيق والمتابعة للأولويات المتفق عليها خلال الاجتماعات مع الشركاء الاستراتيجيين.

واكد معالي وزير الاشغال انه المشاريع المقترحة والتي تم ادراجها من قبل الوزارة هي مشاريع نوعية ذات اثر مباشر على جودة حياة المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للاردنيين وتعزز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

وشهد الاجتماع نقاش مستفيض حول المراحل التحضيرية للبرنامج التنفيذي القادم، بما يضمن تحقيق المؤشرات والأهداف ضمن المواقيت الزمنية للبرنامج التنفيذي، ومراجعة مشاريع الوزارة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للاعوام ٢٠٢٦ -٢٠٢٩.

حضر الاجتماع الذي يأتي في إطار استعدادات الحكومة لتنفيذ المرحلة الجديدة من رؤية التحديث الاقتصادي، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وأمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، وأمين سر مجلس البناء الوطني المهندسة منى بلاونة، وعدد من مدراء الادارات في الوزارة.