عبر بوابة شراكة استراتيجية ممتدة لعقود من الزمن، تحافظ الصادرات الوطنية على موطئ قدمها بالسوق الأميركية، حيث نجحت الدبلوماسية السياسية والاقتصادية للمملكة من الظفر بالحد الأدنى من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على مستورداتها من 69 دولة بالعالم.

وأجمع معنيون بالشأن الاقتصادي على أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، ورغم التحديات التي تفرضها، تشكل فرصة لتعزيز مكانة الصادرات الأردنية في السوق الأميركية، بفضل الجهود الرسمية التي حافظت على واحدة من أدنى نسب الرسوم مقارنة مع دول أخرى، ما سيمنح المملكة نافذة جديدة للتوسع بالسوق الأميركية.

وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن نجاح الدبلوماسية السياسية والاقتصادية في تخفيف حدة الإجراءات، إلى جانب تمتع المنتجات الأردنية بميزات تنافسية من حيث الجودة والاستقرار؛ يفتح آفاقا جديدة للتوسع ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التغيرات العالمية.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الرسوم التي فرضت أخيرا تعد من بين الأدنى مقارنة بما هو معمول به في العديد من دول العالم، ما يعكس حرص الأردن على حماية بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال إن النسبة المفروضة تعد معتدلة ومقبولة، خاصة إذا ما قورنت بالسياسات الجمركية المعتمدة في أسواق إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء على القطاع الخاص ويساعد في الحفاظ على مستويات الأسعار ضمن نطاق معقول.

وأضاف أن الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية نجحت بشكل ملحوظ في الحد من ارتفاع الرسوم الجمركية على الأردن، بفضل التحرك السريع من قبل الجهات الرسمية المعنية، والتنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات ذات العلاقة، ما أسهم في الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية والحد من أية انعكاسات سلبية محتملة.

ودعا الطباع إلى تنويع الأسواق التصديرية الأردنية ودعم الصناعات المحلية لتعزيز قدرتها على التكيف، إضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية وتحفيزات ضريبية للقطاعات المتضررة، مؤكدا أن المرونة الاقتصادية وسرعة الاستجابة المؤسسية قادرتان على امتصاص أي أثر سلبي محتمل.

وشدد على أهمية استمرار الحوار الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص لتقييم تداعيات القرار بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتعزيز فرص التبادل التجاري المستدام مع الدول الصديقة والشقيقة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة باين تري معاذ السعايدة (وهي مصنع تصديري إلى أميركا) إن الجهود التي بذلها الأردن أفضت إلى خفض النسبة السابقة التي كانت مفروضة على صادرات المملكة للولايات المتحدة إلى 15 بالمئة دون احتساب فارق الميزان التجاري الكامل، معتبره إنجازا دبلوماسيا وتجاريا مهما للاردن فقيم التعرفة على السلع الاردنية ما زالت بقيمة صفر كأساس.

وقال "منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة عام 2000 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2001، تتمتع السلع الأردنية المصدرة إلى السوق الأميركية بإعفاء جمركي كامل "صفر بالمئة" على معظم المنتجات، لا سيما قطاع المنسوجات الذي يعتبر أحد أبرز القطاعات التصديرية الأردنية".

وأضاف "ورغم التعرفة الجديدة فإن اتفاقية التجارة الحرة ما تزال سارية، ما يعني أن الرسوم الإضافية تطبق فقط على أساس القرار الجديد، دون أن تشمل الرسوم الجمركية التقليدية التي ما تزال صفرا بموجب الاتفاقية".

وبحسب السعايدة، تخضع الصادرات الأردنية لنسبة 15 بالمئة فقط دون أي رسوم إضافية، ما يمنح المنتجات الأردنية أفضلية واضحة في السوق الأميركية، ويعزز من تنافسيتها عالميا.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة، أن الغرفة تواصل عملها عن قرب مع الشركات الأعضاء، لتشجيع المزيد من التوسع في السوق الأميركية، من خلال توفير الدعم الفني اللازم لضمان استفادة المصدر الأردني من الفرص المتاحة فيها.

وقال إن الأردن يتمتع بميزة تنافسية واضحة في السوق الأميركية، بفضل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الجانب الأميركي، والتي أسفرت عن أدنى نسبة زيادة في الرسوم بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة، أو التي لديها فائض في الميزان التجاري معها.

ولفت إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، في تحسين تنافسية المنتجات الأردنية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، ما ينعكس بوضوح على عمق العلاقة التجارية بين البلدين وأهمية استمرار تطويرها بما يخدم الاقتصاد الأردني.

بدوره، رأى نائب رئيس مجلس الأعمال الأردني الأميركي الدكتور تيسير يونس، أن تعديل الولايات المتحدة للرسوم الجمركية شمل 69 دولة بالعالم، وكان الأردن هو الأقل بينها، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة مع أميركا.

وقال إن الأردن يملك فرصا متاحة من خلال القيم الجمركية الأميركية الجديدة، كونها ستعزز موقع المملكة كمنصة تصديرية للأسواق الأميركية، لا سيما أنها ترتبط باتفاقية تجارة حرة معها تتفرد فيها عن الدول الأخرى، ما سيمكنها من استقطاب استثمارات أجنبية موجهة للتصدير للسوق الأميركية برسوم مخفضة.

وأشار إلى أن ذلك سيسهم باستقطاب صناعات بديلة من دول متأثرة بالرسوم الأميركية، كما يمكن للأردن أن يكون بديلا استراتيجيا عن دول أخرى تواجه رسوما مرتفعة، والتشجيع على إقامة مشاريع تصنيع مشترك مع شركات أميركية أو آسيوية تستهدف السوق الأميركية.

ولفت إلى أن قيم الرسوم الجمركية المخفضة على المملكة ستسهم في تطوير سلاسل توريد مرنة وذكية وبناء منظومة لوجستية متقدمة تمكن من الربط الفعال بين آسيا، أوروبا وأميركا عبر الأردن، علاوة على رقمنة إدارة المخزون والتوزيع لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.

ودعا الدكتور يونس، إلى تشكيل فريق وطني من القطاعين العام والخاص لصياغة خارطة طريق واضحة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية، وتعزيز جاذبية الأردن كمركز صناعي وتصديري نحو السوق الأميركية في ظل التغيرات العالمية الراهنة.

بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن هذا التطور يمنح الصادرات الأردنية، لا سيما في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، خاصة الألبسة؛ نافذة تنافسية جديدة للتوسع في السوق الأميركية.

ولفت إلى أن "أفضلية الأردن لا تقتصر فقط على الدول التي شملتها الرسوم الجديدة، بل تمتد حتى إلى بعض الدول التي لم تتأثر بهذه الإجراءات وبقيت تخضع لتعرفة ثابتة، لكنها تفتقر إلى بعض الميزات التنافسية التي يتمتع بها المنتج الأردني سواء من حيث الجودة أو الاستقرار التجاري مع الولايات المتحدة، ما يعزز ثبات حضورنا في السوق الأميركية، ويقلل من مخاطر الإزاحة أو التراجع".

وبين أن الجداول الجمركية ديناميكية وقابلة للتغيير المستمر، ما يستدعي يقظة دائمة وتنسيقا عالي المستوى بين الحكومة والقطاع الصناعي لضمان سرعة الاستجابة، مؤكدا أن "التحدي الحقيقي لا يكمن في القرار نفسه، بل في قدرتنا على تحويله إلى فرصة مستدامة تعزز الاقتصاد الوطني وتوسع فرص التشغيل للأردنيين".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الرسوم الجمركية الأميركية التي بدأت بنسبة 20 بالمئة ثم جرى تخفيضها إلى 15بالمئة على الأردن؛ خفضت تكلفة الرسوم على الصادرات الأردنية من نحو 442 مليون دينار إلى 320 مليونا، أي بفارق بلغ نحو 110 ملايين دينار، وهو أمر إيجابي.

وأضاف أن السوق الأميركية من أنجح الأسواق للصادرات الأردنية، بفضل اتفاقية التجارة الحرة التي أعفتها من الرسوم بالأساس، ما يجعل الرسوم الجديدة نقلة من نظام الحصص إلى آلية التنافس الحر، موضحا أن الواقع الجديد قد يوفر فرصا تنافسية لصالح الأردن، خاصة في قطاعات مثل الألبسة والمنسوجات مقارنة بدول اخرى .