أعلن البنك المركزي الأردني عن إصدار الإطار التنظيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي الأردني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الابتكار وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، بما يُعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، ويواكب التوجهات الوطنية في التحول الرقمي والتحديث الاقتصادي.

ويأتي هذا الإطار التنظيمي ضمن جهود البنك المركزي الرامية إلى تمكين التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تُسهّل تبنّي واستخدام التقنيات المالية المبتكرة. كما يُسهم الإطار في وضع أسس تنظيمية واضحة تُساعد المؤسسات المصرفية على تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي بفاعلية، مع مراعاة مبادئ الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، وحماية البيانات والخصوصية، وتوظيف التقنيات الحديثة.

وفي هذا السياق، أكّد معالي محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس: "انّ إصدار الإطار يعدّ خطوة هامّة في مسيرة تطوير القطاع المصرفي، ويُجسد التزام البنك المركزي بتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي من خلال تمكين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، ومسؤول، ومدروس، كما يعدّ من أهم ممكنات التحول الرقمي، ومحركًا فاعلًا للتنمية الاقتصادية”

كما ثمّن معالي المحافظ جهود اللجنة التوجيهية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والمستقبلية في القطاع المالي والمصرفي التي ساهمت في بلورة رؤية استراتيجية متكاملة ترى في الذكاء الاصطناعي وتعزز التنمية الاقتصادية وتطور الخدمات المالية، والتي شكّلها البنك المركزي كمبادرة مؤسسية لدعم التبنّي الآمن والفعّال للتقنيات الناشئة، وتضم اللجنة نخبة من الخبراء من البنك المركزي الأردني والقطاع، والأكاديميين المختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي.

ويُجسد هذا الإنجاز التزام البنك المركزي بتوفير بيئة محفزة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية، عبر دعم الابتكار وتعزيز كفاءة وتنافسية الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع رؤية المملكة لبناء قطاع مالي آمن، ومستدام.