د. محمد العزة

السنوات الخمسة الماضية وما تخللها من أحداث سياسية وعسكرية متتالية، تعاقبت على المنطقة العربية بوتيرة عالية غير مسبوقة، ابتداءً حيث ما انتهت عنده صفقة القرن، مرورًا بجائحة كورونا 2020، حتى اندلاع السابع من أكتوبر 2023 والعدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة لغاية اليوم. ما زالت دول هذه المنطقة تعيش أجواء التوتر وحالة عدم الاستقرار، تحاول جاهدة التقاط أنفاسها، شهيق زفير، دون كتمها أو انقطاعها. هو جهد إضافي في التفكير لإيجاد حل للخروج من دوامة الفوضى غير الخلّاقة التي صنعتها بعض القوى الكبرى، بالإيعاز إلى كيان وظيفي صهيوني لتنفيذها، عبر مخططات تفتيت الجغرافيا والديمغرافيا، باستخدام استراتيجيات متنوعة ما بين شن الحروب، وأخرى أدهى وأمرّ، بإشعال الصراعات بين مكونات الوطن الواحد على أسس هوياتية ودينية وطائفية ومناطقية. الهدف منها السيطرة والهيمنة على أي قرار يرسم مسار خارطة الطريق لتصفية القضية المركزية – القضية الفلسطينية – لصالح أطراف المعادلة السياسية، لأجل وضع تصور لبنية تحتية لتسوية قادمة لا خيارات فيها، حيث الواقع الميداني يفرض نفسه بداخلها.

لعل المقدمة أعلاه، يظن البعض أنها صارت ديباجة مكررة، محاولة مستمرة باستخدام ذات المسطرة لصف الكلمات داخل المقالات السياسية لوصف ظروف الحالة الراهنة وتعقيداتها، لكنها في الواقع رسالة لقرع جرس إنذار مفادها:

نحتاج إلى مزيد من السعي نحو وعي عال المستوى، والإلمام بكافة العناصر (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية) الواجب توفرها لتحصين بناء المناعة لجبهة التكيف والصمود العربي عامة، والأردني خاصة، في وجه ما هو آت.

إثارة الجدل حول عنوان واحد والإمعان فيه على حساب غيره من عناوين الاستقرار الرئيسية الثلاث أعلاه لن يحقق النتيجة المرجوة من أي حوار أو توصية، بل قد يحدث خلافًا وردة فعل سلبية. الأجدى اليوم هو تغطية كافة الملفات على قدم المساواة والأهمية.

الهوية الأردنية مثال حي على استغراق القوى السياسية في جدلية المفهوم، واستنزاف الوقت في تجاذبات اختلاف النوايا والخندقة حولها. في حين كل ما نحتاجه هو الاتفاق على معناها وأركانها، وهو أمر غير مقبول أن يظل مثار اختلاف وحالة من الجدل، خاصة ونحن دولة مئوية مؤسسية راسخة، فلا يحتل هذا الملف من الحيز ما يشغل أروقة الساحة السياسية وروادها، بينما لا يؤرق الأغلبية الشعبية في الشارع.

أغلبية شعبية تنظر إلى الهوية الوطنية من زاوية أن الإيمان والإخلاص والانتماء للوطن تتحقق عبر الإنجاز، عبر وضع خطط وبرامج اقتصادية تنموية، أكثر من الاختلاف حول مفاهيم ومصطلحات يتم إقحامها في معجم التفاسير كل على هواه.

برامج ترفع سوية الظروف المعيشية للمواطن الأردني، تخفض فجوة الفروقات بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، وتصبح الرافعة لتفعيل المواطنة الفاعلة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

أغلبية شعبية تنتظر من الحكومات اختراق جدار الجمود، واختراع جدول أولويات في الحلول، بدلًا من الاعتماد على مسار تسيير الأعمال وبرامج المنح والقروض. هناك واجب للتحول نحو برامج سياسية واقتصادية أكثر مرونة تساعدنا على الانتقال من نهج الرعوية تدريجيًا إلى الإنتاجية.

لماذا لا يكون لدينا نموذج يحاكي اقتصاديات سنغافورة أو رواندا أو فيتنام، تلك الدول التي نهضت من المعاناة إلى الرفاه؟

الختام مع أقوال المفكر علي شريعتي قد يفي بإيصال رسالة السطر الأخير:

> "قلت لصديقي: لماذا لا يصيح ديككم؟

قال: اشتكى منه الجيران لأنه يوقظهم فذبحناه.

هنا فهمت أن كل من يوقظ الناس من سباتهم على امتداد التاريخ هناك من يريد منعه، في حياتنا يتداول الناس اسم الدجاج ولا أحد يذكر الديك، يفكر بمن يملأ بطنه ولا يفكر بمن يوقظ عقله وفكره."

وهكذا، يبقى العقل العربي، والأردني خاصة، في حاجة إلى "ديك" يوقظه من سباته، لا إلى "دجاج" يكتفي بملء البطون. لتستمر رحلة الشهيق والزفير نحو وعيٍ أعلى لا ينقطع.