ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن قرار مجلس التنظيم الأعلى الخاص بالمناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية، القاضي برفع نسب البناء المسموح بها داخل المناطق الصناعية، موضحا ان هذا القرار يأتي بناء على متابعة حثيثة من غرفتي صناعة الأردن وعمان، وجهود وزارة الاستثمار، التي أثمرت عن صدور هذا القرار الذي يصب في مصلحة الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

واضاف الجغبير أن القرار جاء للتسهيل على المستثمرين والصناعيين من خلال التوسع والتطوير في خطوط الإنتاج، وزيادة الاستفادة من الأراضي المتاحة، بما يشكل حافزا إضافيا لتوسعة مشاريعهم دون أعباء إضافية، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من المستثمرين في القطاع الصناعي.

وأكد الجغبير، ان القرار يشير الى إدراك الحكومة لأهمية دعم تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، وكذلك ادراكا للدور الهام الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة الأردنية، حيث سبق للحكومة أن اصدرت العديد من القرارات التي تصب في صالح الصناعة الأردنية، مما يثبت حرصها على ترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي على ارض الواقع.

يذكر أن النسب الجديدة للبناء ستكون 65 بالمئة للأراضي التي تتراوح مساحتها بين 5001 و 15ألف متر مربع، و70 بالمئة للأراضي بين 15001 و 25 ألف متر مربع، و75 بالمئة للأراضي الأكبر 5001 من 25001 متر مربع.