أكد مختصون أن محافظات المملكة تمتلك فرصا استثمارية واعدة مدعومة بمزايا تنافسية وموارد بشرية قادرة على رفد الاقتصاد الوطني، داعين الى زيادة دعمها.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن رؤية التحديث الاقتصادي ربطت الاستثمار بالتشغيل وتعزيز العدالة في توزيع المشروعات وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والمرأة على وجه الخصوص، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل الإجراءات.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، أن المحافظات تحتاج الى إجراءات تحفيزية والى مزيد من الحوافز بناء على الميزة النسبية لكل محافظة لمواجهة البطالة وتحقيق التنمية وتعزيز الاستثمار فيها، مبينا أهمية ان تعطى الحوافز لقطاعات معينة ومشروعات ذات قيمة مضافة تنعكس على أرقام البطالة والنمو الاقتصادي وليس على المملكة بشكل عام.

وأشار أبو حسان إلى أن خلق تنمية في المحافظات يتم من خلال إقامة المشروعات التنموية، خصوصا في المحافظات الغنية بالمناطق السياحة، اضافةالى الاهتمام بالبنية التحتية بالمحافظات لتشجيع القطاع الخاص على إقامة المشروعات الإستثمارية والحيوية.

من جهته، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري، إن تعزيز الاستثمارات في المحافظات الأردنية ضرورة وطنية لضمان تنمية متوازنة وتوزيع عادل لعوائد النمو، مؤكدا أن المحافظات تمتلك فرصا وموارد بشرية قادرة على رفد الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت لتؤكد هذا البعد من خلال ربط الاستثمار بالتشغيل وتعزيز العدالة في توزيع المشروعات وفتح الآفاق الجديدة أمام الشباب والمرأة على وجه الخصوص.

وأكد قادري الحاجة إلى بناء منظومة متكاملة تبدأ بتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية في المحافظات من طرق ومناطق صناعية مؤهلة وصولا إلى توفير الطاقة البديلة بكلف تنافسية وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية الموجهة خصيصا للاستثمارات في المحافظات الأقل جذبا وهو ما سيساعد على توجيه رأس المال إلى حيث الحاجة الفعلية، اضافة الى الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني، الذي يعدعاملا أساسيا لضمان عمالة محلية ماهرة تسد احتياجات القطاعات الإنتاجية.

ولفت الى التجارب العملية الناجحة التي يمكن البناء عليها، منها تجربة الفروع الإنتاجية لقطاع الألبسة التي اسهمت باستقطاب الاستثمارات إلى المحافظات ووفرت الآلاف من فرص العمل للنساء والشباب في مجتمعاتهم المحلية، ما عزز الاستقرار الاجتماعي ورفع مستوى الدخل، مشيرا إلى أن هذه التجربة تشكل أنموذجا يحتذى به لتكراره في قطاعات صناعية أخرى.

وبين قادري أن تعزيز الاستثمارات في المحافظات يتطلب شراكة متينة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، تقوم على توفير الحوافز وتذليل الإجراءات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالقطاعات الكبرى، ما يمكن الأردن من تحقيق تنمية متوازنة وتحويل المحافظات إلى محركات اقتصادية فاعلة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

بدوره، قال رئيس لجنة بلدية برقش كثيب الغزاوي، إن الأردن يحتل موقعا استراتيجيا ويتمتع ببنية تحتية متطورة واستقرار أمني، مبينا أنه لتعزيز البيئة الاستثمارية فيه يجب تبسيط الإجراءات وتوحيد التشريعات وتطوير البنية التحتية بالشراكة مع وزارت الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان والزراعة والبيئة والطاقة والثروة المعدنية والعمل، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتدريب المهني التي تعد مفتاحا لتحرير الطاقات الاقتصادية الكامنة في الأردن ودفعه نحو آفاق استثمارية أوسع.

من جانبه، أشار عميد كلية الأعمال السابق في الجامعة الأردنية الدكتور رائد بني ياسين، الى أنه يمكن الاستناد إلى ركائز ومحركات رؤية التحديث الاقتصادي ممثلة بالنمو الاقتصادي وجودة الحياة والاستدامة والتركيز على مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص والمشروعات الكبرى والاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز الاستثمار وأن تحقيق ذلك يكون من خلال تنفيذ رؤية تكاملية وشمولية على المستوى القصير والمتوسط والطويل تجمع بين تسهيل القوانين والأنظمة والتعليمات وتقديم الحوافز والحزم التشجيعية واستغلال مزايا المحافظات المتعددة ودعم البنى التحتية والترويج المستمر.

وأكد ضرورة قياس الإنجاز بشكل دوري من خلال مؤشرات واضحة وأطر زمنية محددة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، مشددا على اهمية استثمار الموارد المتوفرة في كل محافظة حسب مزاياها في القطاعات الصناعية والخدمية وتطوير المزيد من المناطق التنموية الخاصة كمراكز استثمارية بمختلف محافظات المملكة وتطوير قوانين وتشريعات واضحة تعزز مناخ الاستثمار المحلي والدولي وتوفير إعفاءات ضريبية وتقديم تمويلات بفوائد منخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة الى تنظيم معارض دولية وإقليمية ومحلية لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة في محافظات المملكة وترويجها بشكل دوري