أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، تقرير إنجازاته خلال آب الماضي، حيث جرى أصدار 1642 بطاقة تعريفية لذوي إعاقة راجعوا اللجان الطبية، 917 بطاقة منها في إقليم الوسط، و527 بطاقة في إقليم الشمال، و198بطاقة في إقليم الجنوب.

ووفق التقرير، عقد المجلس خلال آب الماضي، لقاء ضم ضباط الارتباط الممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية، لمناقشة تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها المملكة خلال القمة العالمية للإعاقة 2025، موضحا أن اللقاء بحث مدى التقدم المحرز من قبل تلك المؤسسات الوطنية في إعداد الخطط التنفيذية الخاصة بتلك الالتزامات، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق لتنفيذ الالتزامات، وتبادل الممارسات الفضلى في مجالات الدمج والوصول الشامل والخدمات الدامجة.

وذكر المجلس في التقرير، أنه استكمالا للنهج التشاركي بين المجلس والمؤسسات الوطنية للمضي قدما في تنفيذ التزاماتها نفذ مركز تطوير الأعمال دورة تدريبية متخصصة في مجال ريادة الأعمال تستهدف تمكين 25 شابا وشابة من ذوي الإعاقة وتعزيز نهج التشغيل الذاتي لديهم وتحويلهم الى أفراد فاعلين، بدعم من بنك الإسكان وبالتنسيق مع المجلس.

كما أطلق المجلس بالشراكة مع جمعية الصداقة للمكفوفين الدليل التفسيري لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، بهدف توفير مرجع تفسيري يوضح بنود معاهدة مراكش وآليات تطبيقها للجهات المعنية بالنشر، مع التأكيد على أهمية توفير الكتب والمصنفات بأشكال ميسرة تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الوصول إلى المعرفة، مع الحفاظ على حقوق المؤلف.

وفي إطار دعم الجهود الدولية والوطنية للحد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية وقضايا الصحة الجنسية والإنجابية، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول والحصول عليه، نظم المجلس والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية أعمال المؤتمر الإقليمي الثالث لبناء تشبيك للتعلم في تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الدياكونية في مصر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية.

وذكر التقرير، أنه ضمن جهود المجلس لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وإزالة المعيقات التي تواجههم، واستنادا لأحكام المادة 44 من نظام ديوان الخدمة المدنية، حددت لجنة تكافؤ الفرص المنبثقة عن المجلس ماهية متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة الواجب توفيرها لـ13 من الأشخاص ذوي الإعاقة من تم تعيينهم في وزارة التربية والتعليم في مكان عملهم ليتمكنوا من أداء المهام المناطة بهم، كما استقبلت اللجنة 12 شكوى وتم إغلاق 6 منها بعد متابعتها.

ووفر المجلس من خلال فريق الترتيبات التيسيرية والتكنولوجيا المساندة الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين من الأشخاص الصم في 20 ورشة تدريبية، إضافة إلى ترجمة 17 فيلما توعويا بلغة الإشارة.

ونفذ المجلس عددا من البرامج النوعية، استهدفت مقدمي الرعاية الصحية لتقديم خدمات صحية شاملة تلبي متطلبات النساء والفتيات ذوات الإعاقة في إقليم الشمال، إضافة لعقد ورش تدريبية تدريب متقدم حول آليات الدعم التماثلي استهدف عددا من المصابين العسكريين.

وسعيا من المجلس لتمكين النساء ذوات الإعاقة اقتصاديا وتصميم برامج دامجة لهن، وتحديد أولوياتهن في مجال التدريب المهني نفذ المجلس برنامجين تدريبيين استهدفا شبكة "شمعة" والكوادر العاملة في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وضباط الارتباط من مختلف الجهات الحكومية.

وفي مجال التدريب، استكمل المجلس عقد برامج تدريبية وتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة خلال شهر آب الماضي استهدفت 725 مشاركا ومشاركة من مختلف القطاعات موزعين على 23 برنامجا تدريبيا.

وانتهى المجلس من تطوير الطبعة الثانية من المعايير الوطنية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، واضطراب طيف التوحد، ودليل المقيم الخاص بها، كما أنهى المجلس برنامج تحليل الفجوات لدى 22 مؤسسة من المؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، اطلع خلالها المجلس على واقع الحال لدى هذه المؤسسات وتم ترشيح 12 مؤسسة منهم للمشاركة في برنامج تأهيل ضباط اعتماد على المعايير الوطنية بمشاركة 36 ممثلا وممثلة من الكوادر العاملة في تلك المؤسسات للعمل لاحقا على متابعة خطط التحسين لدى المؤسسات المشاركة.

وفي إطار جهود المجلس لتعزيز بيئة شاملة ومستدامة تلبي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، أجرت الفرق الفنية في المجلس خلال شهر آب الماضي عددا من الكشوفات الحسية لتوفير متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة استهدفت 15 مبنى تابعة لمؤسسات عامة وخاصة، وصحية وثقافية وأمنية و3 جمعيات ومبنيين تعليميين، كما عمل الفريق الفني المختص بمتابعة تنفيذ أعمال التهيئة في 15 مدرسة ضمن مشروع نقل طلاب السكن الداخلي في الأكاديمية الملكية للمكفوفين على استلام الاعمال في 4 مدارس مطابقة لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.